الدوحة تستضيف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا في 14 ديسمبر المقبل

0

الدوحة – قطر
تستضيف الدوحة أعمال “المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا”، الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) بالتعاون مع وزارة البيئة، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا، وذلك خلال الفترة من 14-15 ديسمبر المقبل.
وبهذه المناسبة عقدت الأطراف المنظمة لهذا المنتدى، مؤتمراً صحافياً اليوم للإعلان عن تفاصيل حول فعالياته والمعرض المصاحب له، وقد تحدث خلاله كل من: الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة، والسيد نبيل أمين ملّا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
وأكد الدكتور محمد بن سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة، حرص دولة قطر على تطبيق وتفعيل نظام وطني للقياس، يعتمد على وجود مراجع وطنية للقياس تحفظها وتعمل على تطويرها جهات مختصة، حيث برز ذلك من خلال القانون القطري رقم 21 لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، كما جاء القرار الأميري رقم 44 لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، ليؤكد أهمية القياس في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها.
وذكر الدكتور الكواري أن المادة 4 من القرار المذكور نصت على أن الهيئة، “تهدف في إطار السياسة العامة للدولة، إلى الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها، ولها وحدها دون غيرها ممارسة الاختصاصات التالية، ومنها إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية القطرية للسلع والمنتجات، وطرق التشغيل والفحص والاختبار والخامات والأدوات وأسس التقييم، وتوحيد نظم القياس والمصطلحات والتعاريف والرموز وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما نصت المادة 15 من القرار ذاته على الآتي: معايرة ودمغ المقاييس والمكاييل والموازين وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المتبعة والتنسيق مع مختبرات المعايرة المعتمدة حول تقديم الخدمات في هذا المجال”.
وأضاف أنه في إطار النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة حالياً على مختلف المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية، فإن هناك فرصة حقيقية وملحة لدولة قطر لإنشاء المركز الوطني القطري للمترولوجيا، ليتضمن العديد من التخصصات والمجالات العلمية المهمة، التي تهتم بوحدات القياس الدولية والعمل على تطويرها ونشرها وتطبيقها بكل مناحي الحياة في الدولة”، معتبراً أن المركز الوطني للمترولوجيا سيقدم خدمات القياس والمعايرة لجميع أنواع الأجهزة والمعدات المستخدمة في المصانع والشركات والأجهزة الخدمية، والمختبرات والمستشفيات والبترول والغاز، ومراكز البحوث والجامعات في الدولة.
وأشار الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة إلى أن “المترولوجيا هو علم القياس، وهو العلم الذي يتضمن مجموعة من العمليات اللازمة لضمان الدقة المطلوبة في القياس، وتكمن أهمية هذا العلم في الحاجة الملحة لتوحيد النظام القياسي العالمي، ورفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والبيئة، إضافة إلى المساهمة في تسهيل حركة التجارة وإزالة العقبات غير المبررة أمامها، وبالتالي فإن حياتنا اليومية مملوءة بأنواع عدة من القياسات، بل أصبحت حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والتجارية والبيئية مرتبطة بأجهزة قياس مختلفة”.
واستعرض الكواري في هذا الصدد أمثلة متعددة، منبها إلى أن قيادة الفرد للسيارة بأمان مرتبطة بعدة أجهزة قياس كعداد سرعة السيارة ومؤشر درجة الحرارة، ومؤشر خزان الوقود، وقياسات الضغط والحرارة، كما أن القياسات الإشعاعية والمغناطيسية في المجال الطبي مؤشر مهم للحفاظ على صحة وسلامة الفرد والمجتمع، فيما يعد قياس جودة الهواء والماء والتربة مؤشرات مهمة لحماية البيئة، أما قياس درجة الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح واتجاهها والأمطار عن طريق أجهزة قياس دقيقة، فتعتبر عناصر مهمة للملاحة الجوية، مما يرتبط بالتنقلات، لتصبح التبادلات التجارية بين مختلف الدول مبنية على الموازين والمقاييس والمكاييل.
ولفت إلى أن علم القياس أو “المترولوجيا” يعد علما شاملا يدخل في جميع العلوم الطبيعية والتكنولوجية، كما أن لتطبيقاته تأثيرا بالغا ومهما على جميع النشاطات البشرية، حيث يؤدي عدم إجراء القياسات الدقيقة عن قصد أو عن غير قصد إلى نتائج سلبية على كل المستويات.
الدوحة تستضيف المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا …. إضافة أولى
وبدوره، قال السيد نبيل أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المؤتمر الصحافي:”إن هيئة التقييس الخليجية أولت منذ إنشائها أهمية قصوى لأنشطة المترولوجيا كإحدى الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني في الدول الأعضاء في هيئة التقييس، وعنصر مهم للبنية التحتية للجودة”.
ولفت السيد ملا إلى أن الهيئة قامت بعدة أنشطة لدعم المترولوجيا في دول مجلس التعاون، وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما: تحديث التشريعات المترولوجية والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية والثاني: تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي.
وأعلن الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون أنه على صعيد تعزيز القدرات الفنية للدول الأعضاء، فقد تم إنشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا (GULFMET) بهدف رفع كفاءة مختبرات القياس الوطنية، والوصول بقدرات القياس والمعايرة لديها إلى الاعتراف الدولي، وللوصول إلى ذلك كان لا بد من الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمترولوجيا، وعليه فإن هنالك شروطاً دولية للاعتراف بأي تجمع إقليمي للمترولوجيا.
واشار إلى أن التجمع الخليجي للمترولوجيا منذ تأسيسه في أكتوبر 2010 عمل على وضع استراتيجية وخارطة طريق للوفاء بهذه الشروط، حتى وافقت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) في اجتماعها الذي عُقد في باريس خلال أكتوبر 2015 على منح التجمع الخليجي الاعتراف الدولي كهيئة إقليمية للمترولوجيا.
وشدد ملا على أن أنشطة المترولوجيا تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني والتقدم العلمي، ورفع مستوى جودة المنتجات الصناعية، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، إضافة إلى حماية البيئة، كما تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء، وتوفر مبالغ طائلة غير منظورة قد تخسرها الدول الأعضاء في الهيئة نتيجة عدم الاعتراف بقدرات القياس والمعايرة لديها.
ومن جانبه أكد السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة “جويك”، أن التطبيقات الناجحة للعلوم والتكنولوجيا تتطلب المراقبة الجيدة للمقاييس والمعايير المستخدمة في شتى المجالات، حيث أصبحت القياسات الكمية ضرورية في الهيئات الصناعية والشركات التجارية، مبينا أنه مع زيادة استخدامات الأجهزة الدقيقة على نطاق واسع ولضمان الجودة في المنتجات والمواد الخام، اتجهت الدول إلى إنشاء مراكز متخصصة في القياس والمعايرة لجميع المنتجات، معتبراً أن هذا القطاع بحاجة إلى تأهيل وموارد، ليتمكن من تقديم الخدمات المطلوبة على أكمل وجه.
وأشار العقيل إلى أن التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية تظهر تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة حتى العام 2020، نظراً لتوقعات انتعاش الاقتصاد العالمي بما يعادل 824.6 مليون دولار سنوياً في جميع القطاعات الصناعية، مثل قطاع السيارات والطيران، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها، كما أن انعكاس تحسن الاقتصاد العالمي على منطقة الخليج العربي يترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة، مثل: الطاقة والصناعة، والصحة والغذاء، والخدمات المرافقة لها.
وأكد السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة “جويك”، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر من الأسواق النامية لخدمات القياس العالمية في ظل مواجهة النمو المتسارع للتحديات التكنولوجية، إضافة إلى أن نظم تقييم المطابقة الإقليمية تعتبر عناصر مهمة في تدويل أنشطة المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، ليس فقط في صناعات الطاقة، ولكن في جميع أنواع الصناعات المختلفة، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات القياس بشكل كبير خلال العقد الماضي.
وأوضح العقيل أن التوجه لعقد المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، يأتي استجابة لمتطلبات القياس المتزايدة في الأسواق اليوم، وثمرة جهود مشتركة بين الحكومات والمؤسسات التقنية، سعياً لإنجاز الأهداف المشتركة في مجالات أنشطة المترولوجيا في الأسواق الخليجية والدولية.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة وفي جميع القطاعات الصناعية وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها، كما أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج العربي مما يتطلب زيادة في الاستثمارات في مجالات عديدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها.
ويهدف المنتدى الخليجي الاول للمترولوجيا إلى التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسسات الدوليّة بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنيّة في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات.
ويعد “المترولوجيا”، وهو علم القياس، علما يتضمن مجموعة من العمليات اللازمة لضمان الدقة المطلوبة في القياس المتبادل بين المختبرات، وتكمن أهميته في الحاجة الملحة لتوحيد النظام القياسي العالمي ورفع جودة المنتجات العالمية، إضافة إلى إيجاد آلية لتسهيل حركة التجارة وإزالة العقبات التجارية، ويُعد النظام المترولوجي بنداً إلزاميا للدول النامية حتى تكون قادرة على مواكبة الأنظمة والقوانين التابعة للدول الصناعية، كما يُعد شرطا مهما لحماية البيئة والعمال وإرضاء حاجات المستهلك الذي أصبح أكثر وعيا بالأمور المتعلقة بالجودة.

Share.

Leave A Reply