منظمة أصحاب الأعمال الدولية تشيد بظروف العمال السكنية في قطر

الدوحة – قطر
أعربت منظمة أصحاب الأعمال الدولية عن ارتياحها لأوضاع العمالة في دولة قطر والتزام الشركات المشغلة لها بتوفير بيئة عمل وسكن ملائمة.
وأشاد وفد من المنظمة خلال زيارات ميدانية قام بها لأماكن تجمعات سكنية لعمال يزيد عددهم على 33 ألف عامل بالدولة وبعض من مواقع العمل وسكن عمال بعض الشركات، بمدى ملاءمتها ومطابقتها لأفضل المواصفات العالمية.
وشدد على، أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في قوانين حماية الأجور والكفالة سوف يحقق لها إضافة هامة خلال المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية المزمع عقده خلال الشهر المقبل .
وقال السيد يورجان رونست المتحدث باسم منظمة أصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية ونائب رئيس منظمة أصحاب الأعمال الدولية، “إن هذه الزيارات مكنتنا من الإطلاع على الظروف المعيشية للعمالة الوافدة ومدى ملاءمتها ونظافتها”.
وأكد أن دولة قطر حققت تقدماً ايجابياً خلال تعاونها مع منظمة العمل الدولية وسعت بكل جدية إلى تعديل التشريعات والقوانين بحيث تتناسب مع المعايير والنظم الدولية .
من جانبها ، قالت السيدة ليندا كرميونغ الأمين العام لمنظمة أصحب الأعمال الدولية “لقد قمنا بزيارة عدد قليل من المواقع وكنا نرغب في زيارة المزيد ولكن ما رأيناه كان في الحقيقة جيداً”، بينما قال السيد روبرتو سانتوس نائب الأمين العام للمنظمة نفسها “إن هذه الزيارات وفرت فهما أكثر حول اوضاع العمالة بدولة قطر”.
وكان وفد منظمة أصحاب الأعمال الدولية التقى عددا من رجال الأعمال خلال لقاء نظمته غرفة قطر استهدف إلقاء الضوء على أوضاع العاملة في دولة قطر وتوضيح صورة قطر عالمياً، إضافة إلى طرح كافة المواضيع التي تخص العمالة والاطلاع على الانجازات التي حققتها قطر في هذا الشأن.
وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال اللقاء، إن دولة قطر تستضيف عددا كبيرا من العمالة الوافدة يعملون في كافة القطاعات الاقتصادية ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وأن قطر من بين أفضل الدول التي حققت نتائج غير مسبوقة في توفير افضل الأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة.
وأشار إلى، أن هناك بعض القضايا القليلة التي أثيرت حول العمالة الوافدة وهي نسبة لا تقارن بالعدد الكبير لهذه العمالة، مشدداً على أن دولة قطر لا تقبل أي خروقات أو مساس بحقوق العمالة وتتعامل معهما بكل جدية وحسم.
وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر تسعى للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل خلق بيئة عمل آمنة ومثالية وخاصة في مواقع البناء والإنشاءات، وإن التنسيق بين غرفة قطر والجهات الرسمية بالدولة بخصوص هذا الأمر في أعلى مستوياته، مشيداً بالمساهمة الفاعلة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومصرف قطر المركزي فيما يخص تطوير نظام حماية الأجور.
وأشار بن طوار إلى، أن دولة قطر ملتزمة بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأن هناك تعاونا ايجابيا مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية لإطلاعها على وفاء قطر بالتزاماتها تجاه العمالة الوافدة.
من جانبه استعرض السيد صالح سعيد الشاوي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاجراءات والتشريعات التي اتخذتها وزارة العمل، كإصدار القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعديله بالقانون رقم 1 لسنة 2015 الذي تناول نظام حماية أجور العمال، والذي يلزم أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة إلى البنوك قبل سبعة أيام من الشهر الجديد.
وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد المفتشين وذلك للرقابة على تنفيذ القانون الجديد، مبينا أنه حتى الأن تم تحويل رواتب 550 الف عامل يتبعون 11 الف منشأة إلى البنوك، وأن دولة قطر ملتزمة بكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعتها كما وتتعاون مع الجهات المختلفة فيما يتعلق بحقوق العمالة.
كما قدمت غرفة قطر عرضاً تقديمياً خلال اللقاء استعرض بيئة الأعمال وأهم ما يتميز به الاقتصاد القطري إلى جانب كيفية إقامة أعمال في دولة قطر وأهم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ونشأة غرفة قطر والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال وللقطاع الخاص من توفير للمعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة واستضافة الوفود الأجنبية والتحكيم التجاري في المنازعات بين الشركات.
يذكر أن منظمة أصحاب الأعمال الدولية تهتم بتعزيز مناخ السياسات الإقتصادية والإجتماعية وسياسات التشغيل من أجل دعم وتنمية المشروعات الحرة واقتصاد السوق وكذلك حماية مصالح أصحاب الأعمال ومنظماتهم في الأوساط الدولية.