وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، بين المسح انخفاضا في نهاية الربع الثالث من العام الفائت بمقدار 28.2 مليار ريال، من 420.4 مليار ريال في نهاية الربع الثاني إلى 392.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث، فيما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتمثل في القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة، نسبة 52% بما يماثل 202.1 مليار ريال من إجمالي الأصول، تلتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 149.7 مليار ريال أي ما نسبته 38% ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بمقدار 39.1 مليار ريال أي بنسبة 10%.
وأظهر المسح أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج – والتغيرات الأخرى- بلغ 2.1 مليار ريال. وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن دولة قطر تعمل من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في “المعيار الخاص بنشر البيانات”، الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي، والذي يتعين بموجبه على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية، حيث عمدت الوزارة في هذا الصدد إلى التعاون مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ ثالث مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثالث من العام 2017. ولفتت الوزارة إلى أن المسوح التي نفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، يهدف إلى تغطية جميع الشركات الرئيسية (في القطاعين الخاص والعام) العاملة في الاقتصاد الوطني، حيث تم الحصول على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات العامة فقط، بينما لم يتم تغطية المعاملات المالية الدولية التي يقوم بها الأفراد أو الحكومة، وبناء على هذه الحقيقة، لفتت الوزارة عناية المستخدمين إلى أن نتائج هذا المسح لا يمكن مقارنتها مع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن مصرف قطر المركزي.
