بدأ المسؤولون البريطانيون في دوائر السلطات المالية والنقدية في التفكير جديا في تغيير خطة الموازنة البريطانية ليحيدوا بذلك عن الطريق الذي رسمه جورج أوزبورن، وزير المالية البريطاني في حكومة كاميرون، وهي الموازنة التي لاقت استحسانا كبيرا من قبل المحللين وخبراء المال والاقتصاد. وبعد سنوات من خفض الإنفاق عاشتها بريطانيا منذ أزمة الاقتصاد العالمي التي ضربت جميع اللاعبين الأساسيين في النظام الاقتصادي العالمي أواخر 2008، اختفى الحديث عن التقشف من اجتماعات 10 دواننج ستريت في لندن، وفقا لموقع نيويورك تايمز.
وبدأ فيليب هاموند، وزير الخزانة في حكومة تريزا ماي، في استرضاء الأسر البريطانية التي تعاني منذ سنوات من تراجع دخلها. بهذا ينحي هاموند خطة موازنة أوزبورن التي تعهد من خلالها باستعادة التوازن إلى القوائم المالية للدولة وضبط الموازنة، جانبا ويضرب بها عرض الحائط.
وأصبح البديل لدى هاموند حاليا هو خطة طموح للقضاء على العجز المالي البريطاني بحلول عام 2020، لكن مع الوضع في الاعتبار ضرورة التقليل من حدة إجراءات التقشف وتعويض الأسر متوسطة الدخل عما عانته من تلك الإجراءات على مدار سنوات طويلة.
وتضمن مشروعه الجديد صرف إعانات من مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمساعدة ذوي الدخل المحدود، وزيادة الحد الأدنى للأجور، علاوة على التوسع في مشروعات البنى التحتية لتوفير المزيد من فرص العمل.
وتضمنت ملامح الخطة الجديدة للموازنة البريطانية بناء 40 ألف منزل بتكلفة في متناول أصحاب الدخول المتوسطة، وزيادة خدمات رعاية الأطفال التي توفرها الحكومة، بالإضافة إلى إشارات تضمنتها الخطة إلى أن الحكومة لا تفضل زيادة الضريبة على أقساط التأمين.
يأتي ذلك وسط تهديدات تواجه الحكومة في بريطانيا بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تتضمن مخاوف حيال تراجع مستوى المعيشة التي لم لبثت أن شهدت بعض التحسن في الفترة الأخيرة. ورغم أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يخلف بعد أي أثر سلبي مباشر على الاقتصاد البريطاني حتى الآن، لكن محللين يرون أن التوقعات بتراجع النمو التي أطلقها فيليب هاموند في خطته لإدارة الموازنة في الربع الأخير من العام الجاري، وتوجهه إلى زيادة الاقتراض والإنفاق الحكومي، سوف يخلف أثرا سلبيا قويا على أداء الاقتصاد بصفة عامة.
اختفاء الحديث عن التقشف يشكل خطرا على موازنة بريطانيا
