أصدر ساكسو بنك، البنك المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، اليوم توقّعاته حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الثاني من عام 2021، بما في ذلك الأفكار التجاريّة التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات فضلاً عن مجموعة من العوامل الكليّة التي تؤثر على مَحافظ العملاء.
وفي تعليقه، قال ستين جاكوبسن، كبير الاقتصاديين والرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار لدى ساكسو بنك: “يبذل صنّاع السياسة جهوداً هائلة لمواجهة التحدّيات الثلاثة الرئيسية للأجيال في وقت واحد، والمتمثلة في عدم المساواة، والبنية التحتية والتحوّل الأخضر، والتي أحدثت تأثيرات مكلفة تجسدت في التضخم، وارتفاع التكاليف الهامشية لرأس المال، وإدراك ضرورة إيلائها التركيز المناسب كلاً على حدة.
لقد ولّت أيام الاعتقاد بقدرة الائتمان على إعادة الحياة للاقتصاد عبر تعديل أسعار المال، والاعتماد على النظام المصرفي، واقتصار التركيز على الاستقرار المالي.
نمرّ بتحوّلات عنيفة توجّه دفة تركيز صنّاع السياسة نحو الاستقرار الاجتماعي، بعيداً عن الاستقرار المالي. ويمكننا أن ندعوها نموذج الاستقرار الاجتماعي. وببساطة، يتمثل الحلّ السحريّ الجديد في طباعة وإنفاق أكبر قدر ممكن من المال، طالما كان الانخفاض سمة التضخم وأسعار الفائدة. وقد يبدو الأمر سهلاً في البداية، ولكن علينا التفكير في عواقب هذه السياسة الجديدة، مثل مخاطر التضخم المتسارعة.
لن تعود اللعبة عبارة عن تضخّم في الأصول؛ وسيتحول التركيز الآن نحو زيادة الدخل بالنسبة لرأس المال، ما سيعزز تضخّم الأجور، وانخفاض عائدات الملكية بمرور الوقت.
كما ستتفوق الأصول الملموسة من حيث الأداء على الأصول غير الملموسة، وستفوز الأصول التي تُظهر منحنىً إيجابياً. ويتمثل عنصر تجريد هذه “السوق الحرّة” من قوّتها في ارتفاع القيود على العرض، وازدياد الطلب من الحكومة على الموارد الأساسية. ويلي ذلك ارتفاع هامشي لأسعار الفائدة، وازدياد التقلبات، لنصل إلى أفضل بيئة كلية شهدتها في حياتي.
وصلنا إلى نهاية هذا النموذج الفاشل من التظاهر والتمديد. وقد أطلقت الحكومات أوامرها لطباعة كميات كبيرة من النقود وتوزيعها – مال المروحية – اعتقاداً منها بأنها لن تواجه أي عواقب غير مقصودة.
رسالتنا الأساسية للمستثمرين هي أنكم تعيشون في عالم مختلف الآن، لا يقارن بأي شيء عرفتموه في حياتكم!”
ارتفاع تكاليف المدخلات لتحدي الأسهم
نجح عالم الإنترنت في التوسّع على حساب العالم المادي الذي يدعمه، ولكن يبدو أن مسار الرياح الداعمة قد بدأ بالتحوّل. وقد يسبب ارتفاع أسعار الفائدة تعديلاً هبوطياً لتقييمات الأسهم في أكثر قطاعات النمو مضاربةً مثل فقاعة الأسهم، فيما يعتبر ارتفاع معدلات التضخم فوق 3.8% خبراً سيئاً لعائدات الأسهم الحقيقية. وقد يودّ المستثمرون زيادة انكشافهم لقطاع السلع الأساسية والشركات عالية الجودة، ذات الرافعة المالية منخفضة الدين. ويمكننا توقّع رؤية المزيد من العناوين العريضة والسلبية حول مكافحة الاحتكار والقواعد الناظمة، والتي تؤثر في كبرى شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا الصدد، قال بيتر جارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: “لسنا قلقين عموماً بشأن الأسهم، حيث يتم تقييم مؤشر إم إس سي آي العالمي حالياً بعائد تدفقات نقدية مجانية آجلة بنسبة 5.8%، وما زال يقدم علاوة مخاطر جذابة للأسهم.
وفيما يتعلق بأسهم شركات الترفيه بعد إعادة افتتاح الاقتصاد، فقد حقق قطاع الترفيه ارتفاعات قياسية للأسعار، ما يعكس سيناريو انتعاش مفرط في التفاؤل. ويمثل ببساطة نسبة سيئة بين المخاطرة والمكافآت.
وعلى غرار ما شهدناه في أواخر فبراير ومطلع مارس، يرجّح أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة نحو تعديل هبوطي لتقييمات الأسهم في أكثر قطاعات النمو مضاربةً. وسيؤدي طرح اللقاحات وإعادة انفتاح الاقتصاد الأمريكي إلى تعزيز محفزات ارتفاع أسعار الفائدة دون أي فجوة في الإنتاج. وقد يطلق ذلك العنان لوقوع تضخّم حقيقي، ولفترة طويلة.
ترتبط أشهر من ارتفاع التضخم بالانخفاض النسبي لعائدات الأسهم الحقيقية. وينبغي علينا إدراك أن التضخم يرفع تكلفة رأس المال ويؤدي إلى تقلبات، ما قد يجعل اتخاذ القرار أكثر صعوبة بالنسبة للشركات.
ستزداد الضغوطات التضخّمية بفعل التحول الأخضر والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات؛ حيث تزداد تكلفة توسيع مصادر الطاقة غير المتجددة، وسعة تعدين أكثر المعادن أهمية في تلبية الاحتياجات الكهربائية للمجتمع.
لطالما حارب الاتحاد الأوروبي عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وصعّدت الصين جهودها لتعزيز المنافسة وتخفيض السلوك الاحتكاري. وتظهر بعض المؤشرات على عزم واشنطن المتزايد لتنظيم الشركات الكبرى.
يرجّح أن يؤدي ارتفاع التضخم وتكلفة رأس المال، وازدياد القواعد الناظمة وحالات مكافحة الاحتكار، إلى تآكل هوامش الربح، وانعكاس مسار الرياح الداعمة التي تمتعت بها الشركات طيلة عقود من الزمن”.
