مددت وزارة الاقتصاد والتجارة مهلة توفيق الأوضاع للشركات بالسجل التجاري لبداية العام المقبل 2017، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، جاء ذلك من خلال قرار أصدره وزير الاقتصاد والتجارة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، رقم (247) لسنة 2016 وتضمن القرار أنه بالاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، المُعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وبصفة خاصة المادة (3/فقرة أولى) منه، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخة 19/07/2016، والمنتهية بالموافقة على مد مهلة توفيق أوضاع الشركات بالسجل التجاري وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (22) لسنة 2016.
وأشار القانون رقم (20) لسنة 2014 إلى أن القيد في السجل التجاري يكون لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وأن طلب التجديد يقدم من صاحب الشأن، خلال الثلاثين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة القيد، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضح أنه للإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
ونوه القانون إلى أنه لا تجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة، كما لا تجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة».
وشدد القانون على ضرورة قيام الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور هذا القانون، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويوجد نحو 45 ألف سجل تجاري في قطر، وتم تسجيل 7708 شركات في العام الماضي، وخلال شهر سبتمبر الماضي تم تسجيل 1097 شركة جديدة حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 742 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 355 سجلا. وبلغ عدد معاملات الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر سبتمبر الماضي 4304 رخص تجارية.
«الاقتصاد» تمدد مهلة توفيق أوضاع الشركات لمطلع 2017
