البورصات العربية تستعيد التذبذب بضغط الشائعات والمضاربات

تذبذب أداء البورصات العربية في مستهل جلسات الأسبوع، وسط عودة غير مسبوقة للمضاربات وجني الأرباح والشائعات، كما ألقى تحول الأسهم العالمية للهبوط، وتباين أداء النفط بظلاله على أداء الأسواق أمس، في حين سجل المؤشر السعودي تراجعا قياسيا، منخفضا عند أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل الماضي.
وهبط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.23% عند 6212.5 نقطة، وسط قيم تداول مازالت متدنية، بلغت بنهاية 2.3 مليار ريال، وتوقعت شركة الرياض المالية نظرة عامة سلبية للسوق كذلك، انخفض المؤشر الكويتي الرئيسي بنسبة 0.08% إلى 5467.8 نقطة، ومؤشر «كويت 15» بنسبة 0.36% إلى 813.3 نقطة، وسط رواج للشائعات وعزوف بعض المتعاملين الأفراد وعدد من المحافظ المالية عن شراء كثير من الأسهم.
وبلغت القيمة المتداولة ستة ملايين دينار منها 3.7 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.
وانخفضت البورصة الأردنية بتداولات هادئة، هيمنت عليها المضاربات في الأسهم الصغيرة في ظل غياب الاستثمار المؤسسي.
وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.38% إلى 2097.34 نقطة.
وتراجع مؤشر سوق دبي، في ظل عودة العمليات البيعية لجني الأرباح على الأسهم القيادية وتحول الأسهم العالمية للهبوط، وتباين أداء النفط، مما دفع المستثمرين للحذر وعدم توسيع العمليات الشرائية، وانخفض المؤشر العام 0.38% خاسراً 12.74 نقطة، هبط بها إلى 3559.70 نقطة، متجاهلاً ارتفاعات الخميس الماضي.
في المقابل، سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا هامشيا مدعوماً بصعود الاتصالات، وزاد بنسبة 0.02% إلى مستوى الـ4519.29 نقطة، ليربح من خلالها 0.84 نقطة.
وتراجعت مستويات التداول مقارنة بجلسة الخميس، إذ جرى التداول على 50.59 مليون سهم، مقابل 80.54 مليون سهم، وبقيمة 60.45 مليون درهم مقابل 153.20 مليون درهم.
وسجل مؤشر بورصة البحرين أعلى ارتفاعا خلال تداولات أمس، بدعم من قطاعي الاستثمار والبنوك، وصعد بنسبة 0.69% عند مستوى 1156.95 نقطة ليربح 7.95 نقطة، مقارنة بإغلاقه الخميس الماضي.
وربح مؤشر سوق مسقط، للجلسة الثالثة على التوالي، بدعم من مؤشر أسهم الخدمات، مرتفعا 4.69 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي، وبنسبة 0.08% لمستوى 5899.14 نقطة.
كما كان الارتفاع أيضا من نصيب المؤشر المصري الرئيسي بنسبة 0.42% عند 8352.3 نقطة، في حين تراجع المؤشر الثانوي 0.04% إلى 365.01 نقطة، واتجهت معاملات المصريين والأجانب تتجه إلى البيع، بينما مالت معاملات العرب إلى الشراء، واستحوذت معاملات المؤسسات على نحو 55%.