عينت السعودية بنوكا لترتيب اجتماعات مع مستثمرين عالميين قبيل إصدار محتمل لسندات دولية في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصاد في منطقة الخليج وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى سد عجز الموازنة الذي نتج عن هبوط أسعار النفط. وقالت مصادر مصرفية، بحسب وكالة رويترز، إن السعودية قد تصدر سندات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار فيما سيكون ثالث إصدار دولي بعد باكورة إصداراتها بقيمة 17.5 مليار دولار العام الماضي، والذي كان الأكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة، وإصدار صكوك بـ 9 مليارات دولار في أبريل. وإلى جانب أسواق الدين الدولية، جمعت الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة تمويلا من مستثمرين محليين من خلال بيع صكوك محلية عبر 3 إصدارات شهرية بدأت في يوليو وبلغت قيمتها الإجمالية 37 مليار ريال (9.9 مليار دولار). وتدعو الحاجة لعمليات جمع التمويل من أجل تغطية عجز كبير في الموازنة يقدر بنحو 200 مليار ريال لعام 2017. وقالت مصادر أمس الاثنين إن السندات الدولية الجديدة غير المضمونة قد تصدر هذا الأسبوع. وأظهرت وثيقة صادرة من أحد البنوك المرتبة للإصدار أنه سيكون مقسما على 3 شرائح، لآجال 5 سنوات ونصف السنة و10 سنوات ونصف السنة و30 سنة. وجرى تعيين جولدمان ساكس انترناشونال وجي.آي.بي كابيتال واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو.إف.جيه لترتيب الإصدار.
وفي الوقت الذي تتفاخر فيه الحكومة بقدرتها الهائلة على الاقتراض وتدني مديونيتها المالية الخارجية بلغ الدين الحكومي العام 13.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، بينما بلغ إجمالي الدين الخارجي السيادي 4.3 % في العام الماضي حسبما تظهر الوثيقة. وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في وقت ستابق مواصلة السعودية للاستدانة عبر الصكوك والسندات الدولية والمحلية في ظل الأزمة التي تعاني منها مما سيقفز بالدين العام إلى نحو أكثر 100 مليار دولار بنهاية هذا العام، هذا بالرغم من التحسن الذي طرأ على الموازنة العامة. ووفقاً للأرقام التي أعلنتها الحكومة السعودية بخصوص الموازنة العامة، فقد بلغ إجمالي العجز في موازنة الربع الثاني من العام الجاري نحو 46.517 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنحو 20 % مقارنةً بالعجز المسجل في الربع المماثل من العام الماضي. وأشارت إلى أن الدين العام ارتفع من 316.580 مليار ريال إلى 341.4 مليار ريال، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك محققاً نسبة ارتفاع تقدر بنحو 7.8 %، جراء الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استمرار تراجع عائدات بيع النفط بنسب كبيرة. وكان تقرير «أسواق الصكوك والسندات الخليجية»، الذي أصدرته «المركز المالية» الذي يسلط الضوء على اصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016، أوضح أن السعودية تتصدر قائمة الدول الخليجية في حجم سندات الدين المحلي والخارجي. وكانت الإصدارات السيادية هيمنت على إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 بنسبة 64.3% من إجمالي المبالغ المصدرة وبقيمة إجمالية بلغت 65.823 مليار دولار، مقارنة بـنسبة 58.3% من مجموع المبالغ المصدرة خلال عام 2015. وأشار التقرير الى أن السعودية أصدرت سندات بقيمة 96.9 مليار ريال (25.854 مليار دولار) في السوق المحلي، بالإضافة إلى 65.6 مليار ريال (17.5 مليار دولار) في سوق السندات الدولية، من خلال سندات دين دولية في أكتوبر 2016، والتي اعتبرها أكبر إصدار سندات لأحد الاقتصادات النامية. وأدرجت الحكومة السعودية في مايو الماضي أدوات دين في مركز إيداع الأوراق المالية تجاوز 171 مليار ريال. ووفقاً لتحليلات اقتصادية فإن تلك الخطوة ضاعفت سوق الصكوك والسندات بنحو 7 مرات ونصف، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 197.9 مليار ريال، وتتراوح مددها بين خمس وعشر سنوات. وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها 6 إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، فيما 20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير. وأشارت التحليلات وقتها، إلى أن أدوات الدين التي تم تسجيلها تعادل 49 % من الدين العام السعودي، البالغ 350.3 مليار ريال بعد إصدار الصكوك الدولية المقومة بالدولار أخيرا.
