علنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الإسمي)، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، سجلت ارتفاعا خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري 2017 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الإسمي) سجلت حوالي 146.26 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 134.82 مليار ريال لنفس الفترة من 2016، محققة بذلك زيادة بنسبة 8.5 بالمائة.
كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) (2013=100) حوالي 198.60 مليار ريال في الربع الثاني من 2017 مقارنة بـ197.47 مليار ريال بالربع الثاني من 2016، محققة بذلك نموا بلغت نسبته 0.6 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) البالغة 197.61 مليار ريال، فقد حققت التقديرات نموا بنسبة 0.5 بالمائة.
وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر (تشمل النفط والغاز)، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية (الإسمي) لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 46.58 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 15.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2016، والتي بلغت 40.29 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) كان هناك انخفاض بلغت نسبته 6.8 بالمائة ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والغاز.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) 96.85 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني من عام2017، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 2.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 والتي بلغت 99.51 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 1 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
وفما يتعلق بقطاع الأنشطة غير التعدينية واستغلال المحاجر (لا تشمل النفط والغاز)، فبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية (الإسمي) لهذا القطاع في الربع الثاني من 2017 ما قيمته 99.68 مليار ريال بزيادة بلغت 5.5 بالمائة، مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 94.53 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) فقد انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2017 ما مجموعه 101.75 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.96 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) كان هناك استقرار وعدم تغير في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
