قال صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن بريطانيا قد تكون بحاجة لجمع المزيد من الأموال من خلال الضرائب لتقلص العجز في ميزانيتها بعد الاعتماد بشدة على إحكام قبضتها على الإنفاق الحكومي. وقال الصندوق في تقريره السنوي حول الاقتصاد البريطاني: «تقليص العجز منذ الأزمة المالية العالمية اعتمد في الأغلب على إجراءات الإنفاق. بينما يتعين على الحكومة الاستمرار في السعي إلى تحقيق القيمة المثلى للمال، ربما تكون هناك حاجة لاستحضار نهج أكثر توازنا لتقليص العجز في المستقبل». وقد تتضرر الإيرادات الضريبية جراء تداعيات الانفصال البريطاني على الاقتصاد وانخفاض نمو الإنتاجية بينما سيزيد الطلب على الإنفاق العام مع تقدم السكان في العمر. وذكر التقرير أنه «وفق هذه الظروف، قد يكون الاعتماد الأكبر على إجراءات الإيرادات لدعم (الموازنة) مقارنة مع السنوات الأخيرة مكفولا». كما رحب التقرير بالتقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مفاوضات الانفصال مع بروكسل لكنه ذكر أن الإطار الزمني للتفاوض حول اتفاق تجارة جديد طموح. من جهة أخرى قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أمس، إن الاقتصاد البريطاني يشعر بأثر قرار الناخبين العام الماضي بالخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي وقرار الحكومة بالمضي قدما في الانفصال. وقالت لاجارد في التقرير السنوي للصندوق حول الاقتصاد البريطاني «هذان القراران لهما بالفعل تأثير على الاقتصاد على الرغم من أن من المستبعد أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي قبل عام 2019». وأضافت أن الشركات تؤخر الاستثمارات حتى تتضح الرؤية أكثر فيما يتعلق بقواعد التجارة في المستقبل ودعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية بحلول مارس 2019. وقال الصندوق إن الاقتصاد البريطاني من المنتظر أن ينمو بنحو 1.5% في عام 2018 بما يتوافق مع التوقعات السابقة بعد أن يحقق نموا يبلغ 1.6% في عام 2017، وهو معدل أقل من الكثير من الاقتصادات المتقدمة. واستندت توقعات 2018 إلى افتراض أن مفاوضات الانفصال ستواصل إحراز تقدم.
