أفاد «بنك الإمارات دبي الوطني» أمس، بوجود تباطؤ طفيف في مؤشر «مديري المشتريات الرئيسي» في الإمارات، خلال أغسطس الماضي «إلا أن الأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، استمر بوتيرة مقبولة». وذكر تقرير صادر عن البنك، أن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل رغم تباطئه، ناتج عن التوسعات في الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأشار التقرير، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات (المعدَّل موسمياً) تراجع «هامشياً» في أغسطس إلى 54.7 نقطة من 55.3 نقطة في يوليو الماضي، لكنه ظل أعلى من المتوسط العام عند (54.5). وأوضح التقرير، أن معدلات التوسع استقرت بشكل عام بعد المستويات المرتفعة المسجلة مؤخراً في يوليو الماضي، كما انعكس تحسن أحوال القطاع على استمرار نمو التوظيف والنشاط الشرائي، وارتفع الأخير إلى أعلى مستوى في 9 أشهر.
وقالت خديجة حق، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «إن التراجع الطفيف في مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس، لم يكن غير متوقع في ظل النتائج القوية التي سجلها المؤشر في يوليو الماضي..
ويبدو أن الانتاج وخلق الوظائف باتا يشكلان العامل الرئيسي لتباطؤ معدل التوسع في الشهر الماضي، ليسجل بذلك تراجعاً من الارتفاع الذي حققه المؤشر في يوليو». ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب، يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه 50% يشير إلى التوسع.
وأضافت «حق» في التقرير: «يستمر الإنتاج في التوسع بوتيرة سريعة نسبياً في الوقت الذي تسجل فيه الطلبيات الجديدة نمواً قوياً أيضاً، وتتوافق نتائج مؤشر مدراء المشتريات مع وجهة نظرنا ببقاء النمو الاقتصادي في الإمارات قوياً ولكن بوتيرة متباطئة في عام 2016»
