تصدرت قطر دول المنطقة والشرق الأوسط وشمال افريقيا في جذب الكفاءات المهنية وسهولة العثور عليها داخل سوق العمل القطري، بعد حصولها على تقييم 5.3 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 3.8 نقطة، وفقا لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان « مستقبل الوظائف والمهارات فى الشرق الأوسط وجنوب افريقيا: تهيئة الاقليم للثورة الصناعية الرابعة « أن 40 % من اصحاب الأعمال فى المنطقة يعانون على صعيد جذب الكفاءات ذات المهارة وهو ما يشكل بالنسبة لهم اكبر عائق أمام نمو الأعمال التجاري، وهو ما يتضح وفقاً لبيانات التقرير أن قطر الأقل تأثراً مقارنة بدول المنطقة على صعيد هذا التحدي. وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، بعدما تصدرت قطر دول المنطقة ايضاً على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة فى المركز الثاني على صعيد المنطقة بعد حصولها على 5.4 نقطة، مشيراً الى أن يتوقع بحلول عام 2030 أن تشهد المنطقة تحسنا ملموساً على صعيد الاهتمام بالمواهب ودعمها تعليمياً.
وأشار التقرير الى أن قطر جاءت فى المرتبة الثانية على صعيد تحسين رأس المال البشري بحصولها على 69 %، وتصدرت مملكة البحرين المؤشر بنسبة 73 %، وجاءت الامارات العربية المتحدة فى المركز الثالث بحصولها على 68 %. وأكد التقرير فى مقدمته أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يوجد بها قوى عاملة تبلغ 300 مليون نسمة تواجه العديد من التحديات على صعيد التوظيف وتطوير المهارات، مؤكداً ضرورة ان تقوم دول المنطقة بضخ استثمارات كافية فى قطاعات التعليم والتعلم التي لها علاقة بسوق العمل وإعداد المواطنين للمستقبل. يذكر أنه تم اعداد التقرير عبر شراكة بحثية بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبيانات شبكة «لينكد ان» ، والغرض منه تقديم لمحة موجزة عن التعليم في المنطقة، والمهارات وفرص العمل. وإعداد دليل عملي للقادة من رجال الأعمال والحكومة والمجتمع المدني وقطاع التعليم للتخطيط لاحتياجات المستقبل. وكانت قطر قد احتلت المركز الأول على مستوى الدول العربية، والمركز الـ 14 عالمياً، في تقرير التنافسية العالمية (2015 – 2016) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من بين 140 دولة. وفي مؤشر حرية الاقتصاد العالمي 2016، احتلت دولة قطر المركز الثاني عربياً، والـ 12 عالمياً، ويستند التصنيف على فاعلية السياسات والمؤسسات التي تضمها دولة ما لتعزيز معايير الحرية الاقتصادية فيها، إضافة إلى الاختيارات الشخصية، وحجم التبادل المعلوماتي والتجاري، والحرية في دخول السوق والمنافسة فيها، والأمن وسلامة الممتلكات.
