بدأ مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، جلسة عامة تستمر يومين برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وبدعوة منه، لدراسة وإقرار 73 مشروعا واقتراحا بقانون، وانعقدت الجلسة بقصر الأونيسكو في بيروت.
ومن ضمنها المشروع المتعلق بالبطاقة التمويلية للأسر الفقيرة، ومن المفترض أن توفر هذه البطاقات في حال إيجاد مصادر لتمويلها من قبل الحكومة مساعدات للأسر الأكثر فقرا لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما سيناقش البرلمان إقرار قانون ينزل عقوبات مشددة بحق مهربي السلع المدعومة من الحكومة إلى خارج البلاد.
ومن بين المقترحات أيضا، اقتراح قانون تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية، واقتراح قانون متعلق بالاعتداء على الأطباء والعاملين في المؤسسات الاستشفائية.
ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار السلطات جدولا بالأسعار الجديدة للمحروقات، وزيادتها بنسبة تجاوزت 30%.
يُذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت لارتفاع سعر صرف الدولار، حيث لامس عتبة 14800 ليرة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة لتراجع قدرة المصرف المركزي على تلبية قرار الحكومة دعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، مما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال بالصيدليات وعدم توفر بعضها، وتراجع مخزون المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.
