رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد اند بورز غلوبال” درجة الدين السيادي لليونان من “بي-” الى “بي” بسبب تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بعد أزمة استمرت سنوات، مشيرة إلى أنها يمكن أن ترفعها مجددا في وقت قريب. وأشارت الوكالة إلى “آفاق النمو والنمو في الميزانية تحسنا بالتزامن مع انتعاش في سوق العمل وفترة من الاستقرار السياسي النسبي”. وأضافت أن آفاق هذا النمو ايجابية مؤكدة أن تحسنا جديدا ممكن قريبا. وتابعت الوكالة أن هذا الأمر سيتحقق إذا توصلت اليونان إلى إعادة بناء سيولة كافية بعد برنامج الدعم الثالث الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بمساندة من صندوق النقد الدولي “لتمويل مسبق” لتسديد دفعات مستقبلية من الديون. وبين العوامل الأخرى التي يمكن أن تسمح برفع درجة اليونان مجددا تحسن في ثقة الشركات ووضع سياسي يمكن التكهن به بشكل أفضل وإجراءات لتخفيف الدين من قبل دائني أثينا. وتابعت الوكالة أن اعتمادا اقل من قبل القطاع المصرفي على التمويل الحكومي وتسريعا في التصدير يؤدي إلى فائض في الحسابات الجارية الكبيرة ستشكل عوامل ايجابية أيضا. وأشارت إلي أن القطاع المصرفي ما زال يعتمد إلى حد كبير على البنك المركزي الأوروبي، مؤكدة أن “آفاق المصارف اليونانية وقدرتها على تحسين حساباتها ستكون مرتبطة أيضا بإجراءات إضافية لتعزيز فاعلية النظام القضائي”. لكن الوكالة قالت أيضا يمكن أن تتراجع عن هذه الآفاق الايجابية إذا حدثت و”خلافا لتوقعاتنا” تغييرات سياسية أدت إلى قطع عملية الإصلاحات أو إذا تبين أن النمو اضعف مما كان متوقعا. وتوقعت الوكالة أن تبلغ نسبة النمو الفعلية لإجمالي الناتج المحلي لليونان 2 % هذه السنة.
