أثنى صندوق النقد الدولي على خطة الموازنة في السعودية وقال إن هدف الرياض الخاص بالقضاء على العجز الضخم، الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط، بحلول 2020 يبدو ممكنا.
وفي الشهر الماضي أعلنت الرياض إنها خفضت العجز في الموازنة من رقم قياسي بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) عام 2015 إلى 297 مليار في عام 2016، ونشرت خطة موازنة تتوقع خفض العجز إلى 198 مليار العام الحالي.
وللمرة الأولى ايضا وضعت السعودية دليلا مفصلا للإنفاق وتحقيق عائدات جديدة في الأعوام المقبلة.
وقال تيم كالين مدير بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية إن “مجمل خطة السعودية تتمشى مع توصيات الصندوق وإن القضاء على العجز بحلول 2020 يبدو ممكنا”.
وقال إن إرشادات الإنفاق والعائدات على المدى المتوسط على اهمية خاصة لأنها ستحد من القلق في الأسواق العالمية والقطاع الخاص، الذي تريد الحكومة الاستثمار في مشاريعة مع انخفاض عائدات النفط.
وقال كالين في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في واشنطن “الخطة وضعت، والتحدي الآن هو تننفيذ الخطة”.
وفي تحديث لتوقعها الاقتصادي هذا الأسبوع، خفض البنك الدولي بدرجة كبيرة توقعه للنمو الاقتصادي في السعودي لعام 2017 إلى 0.4 في المئة، وهو أبطأ معدل للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الماضي. وكان الصندوق توقع في أكتوبر الماضي أن يبلغ النمو الاقتصادي في السعودية 2 بالمئة.
ولكن كالين قال إن ذلك يرجع بصورة كاملة تقريبا إلى انكماش قطاع النفط في السعودية بعد أن وافقت الرياض في ديسمبر/كانون الأول لخفض إنتاج النفط بموجب اتفاق مع الدول المنتجة للنفط في العالم.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو في السعودية خارج قطاع النفط إلى نحو 2 بالمئة العام الحالي، بعد أن بدأت الحكومة في سداد الدفعات المؤجلة من ديونها للقطاع الخاص.
