صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية (ملاحة) على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٠٪ من القيمة الإسمية للسهم “أي ما يعادل ٥ ريالات للسهم الواحد”، كما وافقت الجمعية العامة على تعيين شركةKPMG (كي بي أم جي) كمدقق مالي خارجي لعام ٢٠١٦، كما تمت الموافقة على النتائج المالية المدققة للشركة، بالإضافة إلى جميع البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي عقد أمس.
وكجزء من الاجتماع الاستثنائي، وافقت الجمعية العامة على توصية لتعديل بعض المواد في قانون الشركة الأساسي وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
وقدم سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ملاحة، لمحة عامة عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية لعام ٢٠١٥ بالإضافة إلى أبرز خطط الشركة لعام ٢٠١٦، وأكد أن عام ٢٠١٥ كان مليئاً بالإنجازات لملاحة حيث أطلقت الشركة أول خدمة شحن بحري مباشرة بين قطر والهند كما أبرمت عقوداً جديدة ورفعت حجم حصتها من السوق في عدة قطاعات.
وقال :”بالرغم من أوضاع السوق الصعبة، لقد كان نمونا هذا العام مدفوعاً بالتحسن الكبير في أداء قطاعاتنا الأساسية وهي البحرية واللوجستية، والغاز والبتروكيماويات، والخدمات البحرية، وهذا يشكل دليلاً على نجاح استراتيجية النمو التي نعتمدها لبناء قاعدة أقوى لمستقبلنا“.
أضاف:”ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل 14% خلال عام 2015 حيث بلغت 3 مليارات ريال، وبلغ صافي الأرباح 1.09 مليار ريال بزيادة 4% مقارنة بنتائج عام 2014، وأنعكس ذلك بطبيعة الحال على عائد السهم والذي بلغ 9.63 ريال للسهم الواحد مقابل 9.23 ريال في عام 2014 بزيادة 18%.
وأشار سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، إلى أن ما تحقق من نتائج يعتبر تحديا حقيقيا وأساسيا لشركة ملاحة رغم الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية والإقليمية ومنها الهبوط الحاد والتدريجي لأسعار البترول وانكماش الاقتصاد العالمي ما أثر بصورة سلبية على النشاط الاقتصادي والتجاري عالميا وإقليميا، موضحاً أن شركة ملاحة استطاعت خلال العام الماضي أن تتجاوز تلك الظروف الصعبة وكذلك نجحت في تجاوز الميزانية المقررة بنسبة أعلى مما هو محدد لها وأن نحقق أرباح مميزة.
ونوه إلى أن مجلس الإدارة الذي أخذ على عاتقه مهمة تطوير أنشطة ملاحة وعلى وجه الخصوص أنشطتها التشغيلية، قد استمر في الاستثمار للمدى الطويل في أعمال الشحن البحري، وفي الربع الأول من عام 2015، قامت ملاحة للخدمات البحرية واللوجستية، التي توفر مجموعة من الحلول المتكاملة لأعمال النقل والإمداد بتدشين أول خدمة مباشرة لسفن الحاويات بين قطر والهند، مشيراً إلى أن هذه الخدمة التي تربط بين ميناء الدوحة وميناء نهافا شيفا والذي يعتبر من بين أكبر الموانئ الهندية، ويعتبر هذا الإنجاز استجابة ضرورية للنمو البارز في التجارة بين الدولتين مؤخرا، والذي ستنعكس فوائده على الشركة في المستقبل المنظور.
وقال، كما قامت الشركة القطرية للنقل البحري، المملوكة بالكامل لملاحة في شهر يونيو من العام الماضي بالاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 60% في ناقلتين للغاز الطبيعي المسال، هما ملاحة راس لفان وملاحة قطر من شركة سوشيتي جنرال، وبذلك ترفع ملاحة ملكيتها في الناقلتين من 40% إلى 100%”.
أضاف:” أما في شهر أكتوبر الماضي، فقد فازت شركة حالول للخدمات البحرية، بجائزة سيتريد للشركات المالكة والمشغلة، وذلك في معرض جوائز سيتريد البحرية، وتأتي هذه الجائزة التي سبق والتي فازت بها شركة حالول عام 2013 اعترافا من إدارة هذا المعرض بالنجاح الذي تحققه شركة حالول بالرغم من التحديات التي تواجه سوق الخدمات البحرية.
وأشار الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني قائلاً:”يعتبر التزام الشركة بنظام الحوكمة أساسا هاما وفعالا لملاحة ولمقدرتها لخلق قيمة دائمة وقوية لمساهميها، وعلى هذا النهج الملتزم تم التواصل لتعزيز دور الحوكمة في الشركة، فقد تم تشكيل لجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت وفقا لأحكام هذا النظام، وتم اعتماد ميثاق خاص لكل لجنة، حيث يعتبر بمثابة دليل لعملها طبقا لصلاحيتها التي وردت في الميثاق“.
وأوضح أن مجلس الإدارة وللتأكيد على اعتماد أقصى درجات الشفافية في العمل قد شكل بالإضافة للجان الثلاث آنفة الذكر، لجنة تنفيذية وتم تنظيم إطار عمل هذه اللجنة وبيان صلاحياتها حسب نصوص الميثاق الخاص بها والمعتمد من قبل مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات تعتبر بمثابة ضوابط لدور سلطات اتخاذ القرار على مستوى المجموعة لضمان وجود الضوابط الصحيحة لنظام الحوكمة في كل جزئيات العمل.
ونوه إلى أن ملاحة قامت بتنفيذ برنامجها التدريبي للطلاب الجامعيين القطريين المسجلين في الجامعات داخل قطر وخارجها المنتظمين بدراسة العلوم البحرية والهندسية والمالية وإدارة الأعمال بالإضافة إلى طلاب من مدرسة قطر التقنية حيث بلغ عدد هؤلاء الطلاب 24 طالبا.
تحديات تراجع أسعار النفط
قال الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني:” وبما أن المصداقية والشفافية نهجنا فإنني أود أن أبين لكم بأن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي، يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، إلا أننا في نفس الوقت نؤكد مواصلة السعي الجاد والحقيقي والمستمر للحصول على فرص عمل لتلك القطاعات والأنشطة سواء داخل الدولة أو خارجها، لأننا واثقون من نظام عملنا وكادرنا الوظيفي بما فيه الإدارة التنفيذية الذي يعمل بجد وكفاءة وفق التوجيهات التي يصدرها مجلس الإدارة“.
توزيع الأرباح يبدأ 23 مارس
أعلنت شركة ملاحة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أنه سوف يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من ٢٣ مارس ٢٠١٦ من خلال كل أفرع بنك قطر الوطني (QNB). وقد تم تعيين QNB الوكيل الرسمي لتوزيع الأرباح، وسوف يقدم البنك خدمات توزيع الأرباح وإدارة حسابات الأرباح وخدمات الدعم الإداري الأخرى لضمان وصول المساهمين بطريقة أسهل وأسرع لأرباحهم المستحقة.
