قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، طوفان أرهُرمان، إن الجانب الرومي من الجزيرة، لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يتجاهل حق القبارصة الأتراك فيما يتعلق بأنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط. جاءت تصريحات أرهُرمان خلال اجتماع عقده في مقر رئاسة الوزراء بعاصمة البلاد نيقوسيا، اليوم الجمعة. وأشار أرهُرمان إلى أن القبارصة الأتراك هم أحد العنصرين الأساسيين المعنيين بالقرار والإدارة بخصوص الثروات الطبيعية في مياه الجزيرة. وأكّد رفض حكومته اعتبار القبارصة الأتراك مجرد عنصر مستفيد من دخل الثروات الطبيعية، وإبقائهم خارج نطاق الأنشطة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن حكومته لن تسمح بتجاهل حقوق شعبها، وستتعاون مع تركيا خلال المرحلة القادمة. والعام الماضي، أعلنت قبرص الرومية، طرحها مناقصة جديدة لمنح تراخيص دولية للتنقيب عن الهيدروكربون، في منطقتها الاقتصادية الحصرية المزعومة. كما أعلنت وزارة خارجية قبرص التركية، في العاشر من فبراير الجاري، أنه “لوحظ مؤخراً تحويل شركة إيني الإيطالية، أعمال التنقيب عن النفط والغاز إلى المنطقة الاقتصادية التي أعلنت سلطات الشطر الجنوبي لجزيرة قبرص (الرومية) عن إنشائها من جانب واحد”. وبعد ذلك بأربعة أيام، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إن بلادها تبحث عن “حل مشترك” مع تركيا حول منصة “سايبم 12000″، وفق ما نقله التلفزيون الحكومي الإيطالي عنها آنذاك، قبل أن تعلن “إيني” أمس، إن المنصة ستغادر قبرص الرومية إلى المغرب، دون تحديد يوم بعينه. وتؤكد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، على أحقية القبارصة الأتراك بموارد الجزيرة الطبيعية باعتبارهم جزءًا منها، وذلك رداً على مساعي قبرص الرومية لعقد اتفاقات مع شركات وبلدان مختلفة لا تدرج فيها القبارصة الأتراك. وتدعو أنقرة، قبرص الرومية إلى التخلي عن وصف نفسها بأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتشدد على أن عدم وقف قبرص الرومية التنقيب عن الهيدروكربون من شأنه إفشال مساعي إيجاد حل شامل لأزمة الجزيرة المنقسمة إلى شطرين تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وتشهد جزيرة قبرص، انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، منذ 1974، ولاحقا رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004.
