مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
أظهرت بيانات حكومية رسمية، أن اقتصاد السعودية انكمش 4.2% في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في انكماش أصغر مقارنة مع الربع الثاني حين تأثر الاقتصاد سلبا جراء إغلاقات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
يأتي ذلك في وقت توقعت “وكالة فيتش” (Fitch Ratings) للتصنيفات الائتمانية انكماش اقتصاد المملكة بما يزيد قليلا عن 4% هذا العام؛ نتيجة لتخفيضات إنتاج النفط، وتراجع النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا.
وعدلت وكالة فيتش، أمس الاثنين، النظرة المستقبلية للسعودية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ضعف الأوضاع المالية والميزان الخارجي للمملكة؛ لكنها أبقت التصنيف عند “A”.
وقالت الوكالة إن المملكة قد تشهد زيادة عجز الميزانية إلى 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقابل 4.5% في 2019، وهو ما يعكس تراجعا 33% في عائدات النفط، وانخفاضا بنسبة 5% في العائدات غير النفطية، مقابل زيادة بنسبة 1% في الإنفاق مقارنة بالعام الماضي.
والسعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتضررت أوضاعها المالية بفعل جائحة فيروس كورونا، وتراجع أسعار الخام.
انخفاض الأصول الأجنبية
أضافت فيتش أن من المتوقع أن ينخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 مقابل 72% في 2019-2020، بسبب إصدار ديون والسحب من الاحتياطيات.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان إنه بالرغم من النظرة المستقبلية السلبية، فإن تصنيفات المملكة “تبدي متانة ملحوظة مع 3 تأكيدات متتالية للتصنيف من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية منذ بدء الأزمة في مارس/آذار 2020”. وأضافت أنها ستظل ملتزمة بقوة بتعزيز الأوضاع في الأجل المتوسط والاستدامة المالية.
ضريبة القيمة المضافة والعجز المالي
زادت السعودية في يوليو/تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها لتصبح 15% لدعم خزائن الدولة، وتعويض تراجع عائدات النفط، وهي خطوة قال الاقتصاديون إنها قد تكبح التعافي الاقتصادي.
