دشن الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، صباح أمس، التعليمات التنفيذية الجديدة للتأمين وحوكمة شركات التأمين، وأشرف على جلسة نقاش مفتوحة مع قيادات شركات التأمين للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بتطبيق اللائحة الجديدة.
وألقى محافظ مصرف قطر المركزي كلمة بالمناسبة، أكد فيها أهمية إصدار التعليمات التنفذية الجديدة ومبادئ الحوكمة لشركات التأمين وإعادة التأمين، مشددا على أن أهمية التعليمات كونها الأولى منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الاشراف والرقابة بموجب أحكام “المركزي” وتنظيم المؤسسات المالية. وشكر أعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفذيين لشركات التأمين وإعادة التأمين المحلية وشركات التأمين الأجنبية على تعاونهم واسهامهم في مسودة التعليمات التنفذية، وتقديمهم لمقترحات بهدف الوصول الى صيغة نهائية للتعليمات التنفذية ومبادئ حوكمة شركات التأمين، منوها بمجهودات المسؤولين في هيئة التنظيم بمركز قطر للمال للمساعدة في إصدار تلك التعليمات، معربا عن أمله في أن تساعد التعليمات الجديدة في تحسين بيئة التأمين والمساهمة في النمو الاقتصادي في الدولة.
الاستعانة بالتجارب الرائدة
محافظ “المركزي” قال إن تضافر الجهود المبذولة أثمر عن إصدار التعليمات التنفيذية وضوابط الحوكمة لاول مرة في دولة قطر، التي انطلق العمل بها منذ أبريل الماضي، مؤكدا أن تلك الضوابط اشتملت على الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل، من حيث شروط الترخيص وإدارة المخاطر والمتطلبات الاحترازية وضوابط مزاولة الاعمال التجارية، وأنه تم إعداد هذه الاحكام وفقا للمبادئ الاساسية للتأمين الصادرة عن الجمعية الدولية لهيئة الاشراف والرقابة على التأمين، كما تم أخذ أفضل المعايير والاستعانة بالتجارب الرائدة بهذا الخصوص.
وأكد أن تطوير قطاع التأمين يتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد من الجميع سواء من مصرف قطر المركزي أو من شركات التأمين والتكافل العاملة في الدولة، مضيفا “كما أن تطوير الانظمة والبرامج يعتبر أمرا ضروريا لبلوغ الغايات وبناء عليه يتوجب توجيه إمكانيات وخبرات شركات التأمين من أجل تحقيق تلك الغايات”.
تقييم سنوي للقرارات والتعاميم
ودعا الشيخ عبدالله بن سعود شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تزويد “المركزي” بالافكار والمقترحات بقصد تطوير هذا القطاع والحد من المخاطر فيه، موضحا ان مسؤولية توعية المستهلك بقطاع التأمين يقع على عاتق الشركات مشددا على أنه أولوية الشركات.
وأبرز مدى تطور قطاع التأمين التكافلي ونموه عالميا، الامر الذي يضع على شركات التأمين التكافلي قدرا مضاعفا من اجل مواكبة هذا التطور على مستوى الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي. وكشف أن “المركزي” سوف يقوم سنويا بتقييم جميع القرارات والتعاميم التي ستصدر بشأن قطاع التأمين، بهدف الوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع بشكل عام، مضيفا “سيعد مصرف قطر المركزي تقريرا سنويا شاملا أعمال التأمين في الدولة، وينظم اجتماعين خلال العام مع الرؤساء التنفذيين لاستعراض مسيرة قطاع التأمين، بهدف دراسة ما تحقق من أهداف إضافة إلى رسم الاستراتيجيات في القطاع بما يخدم رؤية قطر 2030.”.
تعليمات وسطاء التأمين
وأشار المحافظ إلى إصدار التعليمات الخاصة بوسطاء التأمين والخبراء والاستشاريين وخبراء المعاينة قريباً، داعيا شركات التأمين إلى مضاعفة الجهود والتنافس الشريف فيما بينها بما يخدم قطاع التأمين ويطور صناعته.
إجراء التعديلات
الشيخ عبدالله بن سعود أجاب على تساؤلات مسؤولي شركات التأمين حول التعليمات التنفيذية ومبادئ حوكمة الشركات، وتطرق الى المدة الزمنية الواجبة للتطبيق الكلي للتعليمات أو إمكانية حدوث تعديل على الضوابط بناء على مقترحات مقدمة من طرف شركات التأمين وإعادة التأمين، وأوضح في إجابته أن مصرف قطر المركزي لن يمانع في ادخال بعض التعديلات مستقبلا بما يعزز متانة الشركات ورأسمالها أو بروز متغيرات اقتصادية تستوجب بعض التعديلات ، مشيرا الى أن التطبيق للكامل للتعليمات يمكن ان يكون تدريجيا.
مضيفا: “المركزي سيرافق شركات التأمين إلى حين استكمال تطبيق التعليمات من استمرار التشاور مع مسؤولي الشركات. وأدعو شركات التأمين الى الشروع من اليوم في إعداد المقترحات ورصد الايجابيات والسلبيات لدراستها في اجتماعات لاحقة”.
وأوضح خبراء مصرف قطر المركزي ان التراخيص الصادرة نهاية العام الماضي سارية المفعول، أما بخصوص التأمين على الحياة، قال الخبراء انه عالي المخاطر والشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط عليها القيام بدراسة مستفيضة وان تكون قادرة على الاستجابة للمتطلبات ومن ثم عليها التقدم الى مصرف قطر المركزي بطلب.
أما بخصوص التأمين الصحي، قالوا ان هذا الملف له وضع خاص حيث له تفاصيل كثيرة ولا يمكن الخوض فيه في الوقت الحالي.
شركات التأمين
وقال علي محمد المحمود، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي، إن التعليمات الجديدة ستكون سندا لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها، خاصة أن محافظ المصرف المركزي أعلن أن تطبيق التعليمات سيكون مرنا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إعلانه عن عقد سلسلة من الاجتماعات للتشاور بين “المركزي” وشركات التأمين.
أما بسام حسين الرئيس التنفيذي للدوحة للتأمين فقال:”إن صدور التعليمات التنفيذية لشركات التأمين يعد شيئا طيبا”، مشيرا إلى وجود بعض النقاط التي لابد من توسيع النقاش حولها مع مصرف قطر المركزي، وتابع قائلا “هناك أسئلة كثيرة لابد من طرحها مثل رأسمال المحدد للشركات… والفروع الإسلامية وهناك الشركات الأخرى غير المدرجة في السوق المالي التي لا نملك معلومات عنها.”
من جانبه قال جمال أبو نحل، الرئيس التنفيذي القطرية العامة للتأمين، إن إصدار التعليمات التنفذية لشركات التأمين هو خطوة في الطريق الصحيح خدمة لمصالح شركات التأمين والاقتصاد القطري.
