ملفات اقتصادية هامة على طاولة جو بايدن

مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:

وجد “جو بايدن “الرئيس المنتخب منذ أيام لأميركا نفسه أمام مجموعة من التحديات، والتي ستقوده حتما لتبني أجندة اقتصادية جديدة، يمكن رصد ملامحها فيما يلي:

زيادة الإنفاق العام

سيجد جو بايدن نفسه مضطرا للاستمرار في اتباع سياسة زيادة الإنفاق العام، نظرا لما تفرضه جائحة كورونا من تحديات اقتصادية واجتماعية، وكذلك ارتفاع عدد العاطلين في المجتمع الأميركي، حيث تشير الأرقام الصادرة عن مكتب العمل الفدرالي إلى بلوغ معدل البطالة نسبة 7.9% في سبتمبر/أيلول 2020، مقارنة بنحو 10.4% في أبريل/ نيسان 2020، وهو ما يعني أن تخفيف قيود جائحة كورونا أدى إلى تخفيف حد البطالة هناك. ولكن يبقى تحدي تراجع نسبة العاطلين إلى ما دون سقف نسبة 4% قائما، ويستلزم إنفاقا عاما، وسياسات اقتصادية مشجعة على الاستثمار، في ظل المخاوف من الموجة الثانية لكورونا.

تهدئة العلاقات الاقتصادية مع الصين

تبادلت كل من أميركا والصين قرارات رفع الرسوم الجمركية، مع مجيء ترامب رئيسا لأميركا، وكانت قرارات ترامب الأسبق في هذا المجال، وحرصت الصين على الرد بالمثل، وعدم البدء في ممارسة قرارات فرض رسوم جمركية على الواردات من أميركا.

ورغم التوصل إلى اتفاق مبدئي لتجاوز هذه الأزمة بين البلدين؛ إلا أن كل شيء ظل على ما هو عليه من تهديد لتجارة الصين مع أمريكا، بل خرجت استثمارات أميركية وأوروبية ويابانية من الصين بالفعل، خشية أن تتسع الحرب التجارية بين البلدين. وتفيد إحصاءات التجارة الأميركية إلى أن السياسات التي اتبعها ترامب تجاه التجارة مع الصين، أدت إلى خفض قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 659 مليار دولار عام 2018، إلى 557 مليار دولار في 2019، ووصلت قيمة التبادل التجاري خلال الشهور التسعة الأولى من 2020 إلى 384 مليار دولار.

ترك إيران تتنفس اقتصاديا

أدت العقوبات الاقتصادية التي فرضها ترامب على إيران إلى ظهور صعوبات كثيرة للوضع في إيران، حيث تراجعت قيمة العملة الإيرانية بشكل كبير، كما ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وتشدد الحصار على الصادرات النفطية الإيرانية؛ مما دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني للقول بأن ما تعانيه بلاده في ظل العقوبات الاقتصادية الحالية، لم تشهد مثله منذ 40 سنة.

ويتوقع لسياسة جو بايدن، تجاه إيران خلال الفترة المقبلة، أن تتم العودة إلى اتفاق (5+1) الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، وإن اتخذ الأمر شكلا جديدا. والعودة لعلاقات أفضل مع إيران اقتصاديا، ستحقق العديد من المزايا لأطراف عدة، منها أميركا التي تعاني من ركود وكساد، وأوروبا التي هي شريكة أميركا في العقوبات الاقتصادية على إيران.

وفي حالة اتجه جو بادين  إلى رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية على إيران، والسماح لها بتصدير النفط، سيكون ذلك مخرجا لإيران من مشكلات اقتصادية واجتماعية كثيرة، على رأسها عودة تدفق الإيرادات الدولارية، التي ستعيد للعملة المحلية الإيرانية قيمتها عند أسعار صرف معتدلة، وخفض معدلات التضخم، وسيمكن إيران من تنفيذ مخططاتها لمشروعات البنية الأساسية، وتشغيل آبار النفط والغاز وفق تكنولوجيات حديثة تسمح لها بمعدلات إنتاج أفضل.

وإيران لن تكون الرابح الوحيد من رفع العقوبات الاقتصادية؛ لكن الشركات الأميركية هي الأخرى سترحب بهذه الخطوة، فذلك يعني لها تصدير الطائرات والآلات والمعدات نحو إيران؛ بل والسلع الأميركية التي يتطلع لها المجتمع الإيراني، وخاصة الشباب.

(المصدر: الجزيرة نت)