أبوظبي – الإمارات
أكد تقرير نشرته «موديز» أن الاقتصاد غير النفطي وتوسع القطاع النفطي ساعدا على إبعاد شبح الركود عن أبوظبي التي تتمتع بتصنيف (Aa2 مستقر)، مضيفاً أن انخفاض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية من شأنه التأثير في النمو غير النفطي. وقدر التقرير أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 3.1% في 2016.
وأشار التقرير إلى أن حجم إجمالي الناتج المحلي المتوقع للعام الجاري يبلغ 197.7 مليار دولار (726.152 مليار درهم). كما توقع التقرير أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 64460 دولاراً سنوياً (136568 درهم سنوياً)، وأن يصل معدل التضخم إلى 3.7%. كما توقع التقرير أن تتراجع الصادرات بنسبة 25.8% في العام الجاري، بينما ترتفع الواردات بنسبة 6.7%. كما تصل عائدات الحكومة إلى 31.8% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يبلغ الإنفاق الحكومي 45.98% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار إلى أن الإنتاج النفطي المرتفع وحجم التكرير سيعوضان جزئياً التباطؤ المحتمل في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد، مضيفاً أن الحكومة، حتى في ظل مزيد من الانخفاض في أسعار البترول العالمية، ستظل قادرة على تمويل العجز المالي لمدة خمس حتى عشر سنوات.
وعلى وجه الإجمال، فإن الأصول الأجنبية الضخمة للدولة كفيلة بتخفيف النتائج السلبية لتقلب أسعار البترول على حسابات أبوظبي المالية والخارجية. وشدد التقرير على محدودية مخاطر السيولة في أبوظبي، في ضوء عبء الدين المتدني مقارنة بدول أخرى ذات تصنيف استثماري، حيث يشكل دين القطاع العام المترتب في 2016 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
موديز: اقتصاد أبوظبي ينمو 3.1% في 2016
