سجلت ميزانية المصرف المركزي الإماراتي ارتفاعاً جديداً وبلغت 339.05 مليار درهم بأعلى مستوى لها في 15 شهراً، فيما أكدت إحصاءات المصرف المركزي توافر السيولة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة تريليوناً و182.9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي بنمو 3.7% في الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي بتراجع شهري طفيف بلغت نسبته – 0.2% مقارنة بنهاية أكتوبر الماضي.
وارتفعت ميزانية المصرف المركزي (إجمالي الأصول) بنحو ملياري درهم خلال شهر نوفمبر 2015 بنمو شهري بلغ 0.6% مقارنة بنحو 337.04 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر ومقابل 332.76 مليار درهم في نهاية نوفمبر عام 2014 بارتفاع سنوي بلغ مقداره 6.3 مليارات درهم بنسبة 1.9% ومقابل 337.39 مليار درهم بنهاية عام 2014 بارتفاع في 11 شهراً بلغ مقداره 1.66 مليار درهم بنسبة نحو 0.01%.
ووفقاً لبيانات الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي التي صدرت أمس ارتفعت القيمة الإجمالية لشهادات الإيداع إلى 96.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 94.69 مليار درهم بنهاية أكتوبر بارتفاع شهري مقداره 1.6 مليار درهم بنسبة 1.7% ومقابل 99.54 مليار درهم في نهاية عام 2014 بانخفاض مقداره – 3.68 مليارات درهم بنسبة – 3.7% في 11 شهراً وبالمقارنة بـ 108.9 مليارات درهم بنهاية نوفمبر عام 2014 بانخفاض في 12 شهراً بلغ مقداره – 12.6 مليار درهم وبلغت نسبته – 11.6%. وأوضحت بيانات الميزانية أن قيمة الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بلغت 186.51 مليار درهم مقابل 185.21 مليار درهم بنهاية نوفمبر عام 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 0.7% وبلغ مقداره 1.3 مليار درهم ومقابل 207.2 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض بلغ نحو – 20.7 مليار درهم بنسبة – 9.99% ومقابل 176.55 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بارتفاع شهري بلغ نحو 9.9 مليارات درهم بنسبة 5.61%. ووفقا للبيانات بلغت قيمة الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة 73.8 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2015 مقابل 73.5 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 بارتفاع سنوي بلغت نسبته 0.41% وبلغ مقداره 300 مليون درهم ومقابل 74.47 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بانخفاض بلغ نحو – 700 مليون درهم بنسبة – 0.94% ومقابل 72.48 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بارتفاع شهري بلغ نحو 1.3 درهم بنسبة 1.8% وبلغت قيمة الأرصدة النقدية والمصرفية 56.33 مليار درهم مقابل 58.35 مليار درهم بانخفاض سنوي بلغ مقداره – 2.02 مليار درهم بنسبة – 3.5% ومقابل 42 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع في 11 شهراً بلغ نحو 14.33 مليار درهم بنمو حوالي 34.12% ومقابل 56.43 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض شهري طفيف بلغ نحو – 0.1 مليار درهم بنسبة – 0.2%.
وأوضحت أن قيمة الأصول الأخرى بلغ 3.68 مليارات درهم مقابل 8.39 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2014 بانخفاض بلغ نحو – 4.7 مليارات درهم وبلغت نسبته – 56.02% ومقابل 8.45 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع في 11 شهراً بلغ نحو 100 مليون درهم بنسبة 1.18% ومقابل 2.07 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015.
العملات الأجنبية
من ناحية ثانية أشارت إحصائيات صدرت أمس إلى أن أصول المصرف المركزي بالعملة الأجنبية بلغت 284.91 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 285.48 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض شهري بلغ – 0.6 مليار درهم بنسبة – 0.2% مقارنة بنحو 277.91 مليار درهم بنهاية نوفمبر عام 2014 بارتفاع سنوي بلغ مقداره 7.6 مليارات درهم بنسبة 2.72 % ومقابل 283.92 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بارتفاع في 11 شهراً بلغ نحو 0.99 مليار درهم بنسبة 0.4%.
وأوضحت أن الودائع بلغت 141.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة بنحو 131.85 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 ومقابل 115.48 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 ومقابل 153.98 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 فيما بلغت قيمة الأوراق الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق 137.28 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقارنة بنحو 135.39 مليار درهم بنهاية نوفمبر عام 2014 و157.75 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 و127.32 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015. وأشارت إلى أن قيمة الأصول الأخرى التي تشمل القروض للبنوك مقابل شهادات الإيداع بلغت 5.92 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2015.
القاعدة النقدية
من جهة أخرى أوضحت الإحصائيات أن القاعدة النقدية واصلت الارتفاع وبلغت 299.3 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2015 مقابل 298.1 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2015 بارتفاع شهري 1.2 مليار درهم بنسبة 0.6% في حين سجلت انخفاضاً سنوياً طفيفاً بلغت نسبته – 0.7% وبلغت قيمته – 1.8 مليار درهم مقارنة بنحو 301.4 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2014 ومقابل 308.1 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2014.
توافر السيولة
أوضحت إحصاءات المصرف المركزي توافر السيولة في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عرض النقد الوسطي (ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة بلغ تريليوناً و182.9 مليار درهم بنهاية الشهور الـ11 الأولى من العام الحالي مقابل تريليون و141.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 بزيادة بلغ مقدارها 41.8 مليار درهم ونمو في 11 شهراً بلغت نسبته 3.5% وبانخفاض في شهر نوفمبر المنقضي بلغ – 2.2 مليار درهم بانخفاض شهري بلغت نسبته – 0.2% تقريباً مقابل تريليون و165.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2015.
