الدوحة – قطر
قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، أن يصدر قانون التحكيم التجاري المرتقب خلال النصف الأول من العام 2016.. موضحا أن البئية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي مقبلة على تطورات تشريعية خاصة في مجال التحكيم.
وفي تصريح صحفي على هامش مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، أعرب سعادة وزير العدل عن ثقته وأمله في ما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار من شأنها ان تدعم القانون الخاص بالاستثمار، بالاضافة الى ما سيسفر عن مناقشات وتوصيات ستنفذ بطريقة عملية.
من جانبه صرح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قائلا: إن مؤتمر المحاميين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يهدف الى خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة.. مضيفا أن وجود قوانين مالية وتشريعات واضحة من شأنه أن يسهل الاستثمار في الدولة، الأمر الذي يخلق بيئة جاهزة لجلب اصحاب الاموال، حيث ان الجميع يستطيع عبر القانون معرفة حقوقه وواجباته وكيفية حل المنزاعات بين الأطراف.
وبين أن المؤتمر بنسختة الحالية يحمل في طياته مجموعة من الاقتراحات التي يسعى المشاركون للخروج بتوصيات ناجعه حولها، مشيرا الى أنه حسب تقرير صادر العام الماضي، فإن مركز التحكيم القطري حصل على المركز الثاني بين دول مجلس التعاون، من حيث عدد القضايا التي تم الفصل فيها، خاصة أن القضايا المنظورة منذ بداية العام الحالي تفوق قيمتها المليار ريال، كما انه تم الفصل في 15 قضية في تلك الفترة.
