كيو بزنس Q Business
- 61% من الشركات ذات المسؤولية المحدودة
- المقاولات يتصدر الأنشطة الأكثر استخداماً
- إصدار 17 شهادة لحق المؤلف والحقوق المجاورة
- 48 طلب براءة اختراع وتجديد 258
كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه تم تسجيل 1416 شركة جديدة في أغسطس. وأوضح تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أغسطس 2018 لوزارة الاقتصاد والتجارة بأن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 972 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 444 سجلاً.
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 28 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، فضلاً عن 1% شركة أجنبية.
الأكثر استخدامًا
كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر أغسطس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 227 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار 91 سجلاً لشركات التنظيفات، كما تم إصدار 58 سجلاً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وتم إصدار 49 سجلاً لتجارة مواد البناء، وتم إصدار 31 سجلاً لتجارة السلع العمومية.
الرخص التجارية
وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 5341 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 823 رخصة، بينما جرى تعديل 448 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4070 رخصة تجارية.
الشركات المغلقة
وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أغسطس الماضي 182 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 8.21%.
وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 53%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 18%، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 12% وجاءت التنظيفات في المرتبة الرابعة بنسبة 10%، وفي المرتبة الخامسة جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 7%.
وبلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة التسجيل والتراخيص التجارية، (133) ضبطية خلال شهر أغسطس 2018.
الأفرع الخارجية
بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أغسطس الماضي فقد بلغ عددها 25 ألفا و471 معاملة.
حقوق الملكية
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أغسطس الماضي بلغت 48 طلباً، كما تم تجديد 258 طلب براءة اختراع.
هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 16 إجراء، كما تم إصدار 17 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبلغت عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 13 ضبطية خلال شهر أغسطس 2018.
-
الثقة باستمرار النمو رغم الحصار الجائر
-
الشركات الجديدة تؤكد قوة اقتصادنا الوطني
وتعكس أرقام الشركات الجديدة التي بلغت 1416 شركة خلال شهر واحد حسب الخبراء والمراقبين قوة اقتصادنا الوطني . كما تؤكد الطفرة في عدد الشركات الجديدة الثقة باستمرار نمو الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وإن اقتصادنا تجاوز تمامًا تأثيرات للحصار الجائر.
وجدير بالذكر أن اقتصادنا الوطني دخل عام 2018 برؤية واضحة وخطط وبرامج غير مسبوقة، مستندًا إلى ميزانية مبشرة واستراتيجيات متقدمة تدعمها إرادات صلبة ومشاريع طموحة لتحصين دولتنا ضد كل المخاطر واستكمال مسيرتها ونهضتها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة.
وتعمل الحكومة وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لفتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا، ونحقق استقلالنا الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى، في محيطنا الجغرافي وفي العالم أجمع، وعلى أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وإزالة العوائق أمام الاستثمار ومنع الاحتكار، والاستثمار في التنمية ولا سيما التنمية البشرية.
وتؤكد استراتيجيية التنمية الوطنية على دعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة.
وتسعى قطر من خلال تحديث تشريعاتها الاقتصادية إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، لتدفع بعجلة التنمية الشاملة للبلاد.
ويدعم لاقتصاد القطري خططا طموحة للنهوض بالإنتاج الزراعي، لتلبية حاجة السوق المحلي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية من خلال برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي والخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، علما بأن الأراضي القابلة للزراعة في قطر تبلغ نحو 65000 هكتار تنتج نحو 567981.3 طن من المنتجات الزراعية التي تغطي احتياجات السوق المحلي بنسبة كبيرة. وتدرس الجهات المسؤولة إمكانية زيادة رقعة الأراضي الزراعية في الدولة، ومن المرجح زيادة عدد المزارع خلال السنوات المقبلة إلى 2000 مزرعة تعمل على إنتاج الخضراوات والفواكه وغيرها وتوريدها للسوق المحلي.
