18.2 مليار دولار غرامات أمريكية على مصارف تعاملت مع السودان

بلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على مصارف عالمية تعاملت مع السودان وإيران 18.2 مليار دولار، ما اعتبرته انتهاكا للقانون الأمريكي الذي فرض حصارا اقتصاديا ومصرفيا على السودان بعد وضعه ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1997، وأقرت الحكومة السودانية أن التعاملات المصرفية مع أوروبا توقفت تماماً إلى جانب غالبية الدول الآسيوية ومصارف أمريكا الجنوبية، وقالت إن المصارف العربية تحاشت التعامل المصرفي مع السودان بالدولار، وأشادت بالمواقف الخليجية التي ساندت السودان في ظل الحصار الاقتصادي والمصرفي الأحادي الذي وصفته بالجائر.
وقال الدكتور حسن أحمد طه الوزير المفاوض لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ووزير الدولة بوزارة المالية الأسبق: إن أكبر الغرامات التي فرضت على البنوك لتعاملاتها المالية مع السودان وإيران التي تفرض عليهما الإدارة الأمريكية حظراً أحادياً كانت على بنك (بي إن بي باريبا) الفرنسي والتي وصلت إلى 8,9 مليار دولار وبنك «يو بي اس» السويسري 2,3 مليار دولار، «كريديه سويس» السويسري أيضاً 500 مليون دولار ودفع بنكان بريطانيان غرامات هما بنك «اتش اس بي سي» البريطاني غرامة (1.92) مليار دولار وو«ستاندرد شارترد» البريطاني غرامة بلغت (700) مليون دولار، وبنك «آي إن جي» الهولندي (619) مليون دولار، وبنك «أي بي ان آمرو» الهولندي 600 مليون دولار، رويال بنك اوف سكوتلاند 600 مليون دولار وبنك «جيه بي مورغان تشايس» الأمريكي غرامة 900 مليون دولار، وبنك «SAE» السويسري 600 مليون دولار وباركليز البريطاني 900 مليون دولار وغولدمان ساكس الأمريكي 600 مليون دولار و5 بنوك تحت المحاكمة، وهي البنك الصيني ورويال بانك وعرب بانك وناشونال ويلس بانك وتردي ليوني تيك.
وقال إن العقوبات إخراج بنك bnb من المقاصة لمدة عام وفصل الموظفين واستصدار تعهد من باركليز بحسن سير وسلوك بجانب تفعيل موني لوندري kyc وإلزام البنوك بالتوقيع عليه، التخوف أصبح أكبر.
وأشاد محافظ بنك السوداني المركزي عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، في حديثه بوقفة دول الخليج وخاصة قطر والسعودية والإمارات مع السودان في تخفيف حدة الحصار المصرفي على السودان.
وأقر بأن العديد من البنوك حول العالم أوقفت تعاملاتها مع السودان تخوفاً من الغرامات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على بعض المصارف الأوروبية وأضاف أن هذا الحصار هو حصار جائر وأحادي على السودان فيه انتهاك للقوانين الدولية وتعيق حرية وحركة رؤوس الأموال.
وأضاف: صحيح أثر بشكل سالب على الصادرات والواردات ولكنها لم تتوقف بفضل تعاون الدول الصديقة للسودان ولم يواجه السودان مشكلة كبيرة في استيراد السلع، والحمد لله، الحركة التجارية متواصلة مع دول الخليج ودول آسيا مثل الصين والهند.
وقال رئيس اتحاد المصارف السودانية مساعد محمد أحمد : الحصار له آثار كبيرة وخطيرة على كل القطاعات، وأثر سلبي وتأثير مباشر على الاستقلال الأمثل للموارد والمواطنين والقطاع المصرفي أول المتضررين من هذا الحصار في جوانب نقل التقنية والتطوير والإجراءات المصرفية والتسهيلات ونأمل أن تجد تفهم هذه الأوضاع ورفع الحصار حتى يفيد كثيرا من مواطني دول الجوار وشركاء السودان التجاريين.
وأكد السفير صلاح محمد الحسن أن الحصار المصرفي أثر بشكل كبير على حركة وحرية التجارة الخارجية بين السودان ودول العالم الأخرى ويواجه المصدرون والمستوردون مشكلات كبيرة الأمر الذي جعل التجار يتجهون للاستيراد من دول الخليج والدول الآسيوية خاصة الصين وتوقفت بشكل كبير وارداتنا من أوروبا وأمريكا.