يحاول مؤشر بورصة قطر للأسعار تحقيق ارتفاعات طفيفة تعيده تدريجيا إلى مستوى 10 آلاف نقطة في ظل عدم استقرار أحجام التعاملات عند مستوى محدد، وهو ما يبين عدم القدرة على قراءة السلوك الاستثماري للمساهمين خلال الفترة المقبلة.
وتحاول مقصورة التداولات امتصاص تأثيرات مبيعات المحافظ الأجنبية خلال الجلسات السابق وما كان لذلك من أثر سلبي على أداء المؤشر، اضافة إلى أن أحجام التعاملات تراجعت إلى مستويات 60 مليون ريال. وتبدو الفترة المقبلة هامة للبورصة لتسترجع نسق الارتفاع في ظل توفر بعض المحفزات على غرار الأرباح المتوقعة للشركات والبنوك خلال الربع الثاني. ما قد يعطي مؤشرات ايجابية للمستثمرين المحليين على واقع الاستثمار فيما تبقى من العام.
كما أن مميزات الاقتصاد القطري تجعل من ثقة المساهمين مرتفعة في أداء الأسهم ،وهو ما يحثهم أكثر على الشراء بشكل مكثف. وكذلك مع استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي فإن له بالغ الأثر على مناخ الاستثمار في الأسهم.
إن المؤشرات العامة تبين الملاءة المالية للشركات المدرجة فرغم وجود بعض التراجع لعدد من الشركات، ولكنها تبقى ظرفية نتيجة المؤثرات الاقتصادية العالمية. فمع عودة ارتفاع أسعار النفط مجددا سوف يعطي محفزات اضافية ويعزز من فرص الاستثمار في الأسهم.
وأنهى المؤشر تداولات جلسة أمس مرتفعا 33 نقطة ليستقر فوق مستوى 9572 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 5.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 202.1 مليون ريال ونفذت 2820 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 20 شركة ارتفاعا وانخفضت 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغيير، وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعا.
والشركات الأكثر تداولا الأول 1.1 مليون سهم وفودافون قطر 651 ألف سهم وإزدان القابضة 515 ألف سهم والمصرف 311 ألف سهم والخليج الدولية 261 ألف سهم. والشركات الأكثر ارتفاعا مجمع المناعي 4.2% والمتحدة للتنمية 2% وودام 1.9% والإسمنت 1.7% وبنك الدوحة 1.7% .والشركات الأكثر انخفاضا الخليج 2.9% والخليجي 2% والخليج الدولية 1.4% والسلام 1.2% والتجاري 1.2%.
وارتفع كل من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 0.3% ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 0.3% ومؤشر جميع الأسهم 0.3% ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 0.15% ومؤشر أسهم الصناعة 0.4%. ومؤشر أسهم العقارات 0.6% ومؤشر أسهم التأمين 0.6% ومؤشر أسهم الاتصالات 1% ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.3%.
هذا وتبدو أحجام التداولات خلال الفترة الماضية متذبذبة ومن الصعب التوقع إلى أين ستتجه في الجلسات القادمة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم. فقد تشكل مشتريات المحافظ الأجنبية عنصر دعم اضافي، خاصة إذا ما توافقت حساباتها مع الأرباح التي ستعلن عنها الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري. إن جميع المؤشرات تصب في مصلحة بورصة قطر كما أن المستثمرين قد اكتسبوا الخبرة اللازمة في كيفية التعامل مع ما يحدث على الساحة الاقتصادية العالمية.
