الدوحة – قطر
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الأستاذ وسـام فتوح أن القطاع المصرفي العربي حقق أداءً جيداً حتى الفصل الثالث من العام 2015 بحسب البيانات الصادرة عن المصارف العربية والبنوك المركزية العربية، متوقعاً أن يستمر هذا الأداء الجيد حتى نهاية العام المذكور.
وأوضح أن تقديرات اتحاد المصارف العربية تشير إلى أن متوسط نسبة نمو موجودات القطاع المصرفي العربي قد بلغت حتى نهاية شهر سبتمبر من العام الحالي حوالي 7%، لتتخطى الموجودات المجمعة عتبة 3.3 تريليون دولار. وبذلك، سوف تساوي موجودات القطاع المصرفي العربي حوالي 135% من حجم الاقتصاد العربي (أي الناتج المحلي الإجمالي). كما فاقت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي مبلغ 2.1 تريليون دولار (أي ما نسبته حوالي 85% من حجم الاقتصاد العربي)، وقروضه 1.7 تريليون (حوالي67% من حجم الاقتصاد العربي). مع الإشارة إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت بنهاية العام 2014 حوالي 3.05 تريليون دولار أمريكي.
وقد حققت معظم القطاعات المصرفية العربية نسب نمو جيدة في الموجودات خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام الحالي. فقد زادت أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 6.3%، والإماراتي (مقيمة بالدولار الأمريكي) بنسبة 5.1%، والسعودي بنسبة 4.3%، والعُماني بنسبة 12.6%، و، والمصري بنسبة 11.6%، والأردني بنسبة 5.5%.
كذلك يسري الأمر نفسه بالنسبة للقطاعات التي تتوفر لها بيانات رسمية للنصف الأول من العام 2015 فقط، كالقطاع المصرفي السوداني الذي زادت موجوداته بنسبة 6.3%. مع الإشارة إلى تحقيق عدد آخر من القطاعات المصارف العربية زيادة في مجموع موجوداتها بالعملة الوطنية، إلا أن التراجع في أسعار الصرف خلال العام 2015 قد أدى إلى انخفاض في قيمة الموجودات بالدولار الأمريكي.
تطور في 2015
وحققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد العالمي خلال العام 2015، حيث أُدرج 83 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال . وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 2.24 ترليون دولار ومجموع الشريحة الأولى لرأس المال حوالي 248.2 مليار دولار.
وقد تضمنت القائمة 19 مصرفاً إماراتياً، 12 مصرفاً سعودياً، 9 مصارف في كل من قطر ولبنان والبحرين، 8 مصارف كويتية، 5 مصارف في كل من مصر وسلطنة عُمان، 4 مصارف مغربية، مصرفين في الأردن، ومصرفاً واحداً في ليبيا.(المصدر مجلة The Banker الصادرة في شهر تموز/يوليو 2015) كما أظهرت البيانات التي نشرتها المجلة في عددها الصادر في شهر أيلول/سبتمبر 2015، والمتضمنة لائحة بـ “250 مصرفاً الأكثر سلامة حول العالم” (Top 250 Bank Safety Ranking)Ranking بنهاية العام 2014، دخول 20 مصرفاً عربياً اللائحة المذكورة. وقد سجلت المملكة العربية السعودية أكبر عدد من المصارف العربية التي دخلت ضمن اللائحة (8 مصارف)، تلتها الإمارات العربية المتحدة (7 مصارف)، فالكويت (مصرفين)، ومصرف واحد في كل من البحرين وقطر والأردن.
تراجع النفط
من جهه أخرى، لم يمثل التراجع الكبير في أسعار النفط أية مشكلة نظامية بالنسبة لمصارف الخليج، بدليل استمرارها في تحقيق نسب نمو إيجابية كما هو وارد أعلاه. وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الأمر هو استمرار حكومات تلك الدول بضخّ السيولة في الأسواق معتمدة في ذلك على الاحتياطات المالية الضخمة التي راكمتها خلال السنوات الماضية، والاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية. واستمرت هذه الأموال تشكل مصدراً أساسياً لسيولة للقطاع الخاص، وبالتالي استمرار حركة الإيداع في المصارف. إلا أننا لاحظنا انخفاضاً في نسب نمو الودائع لمعظم القطاعات المصرفية العربية.
