قال بنك الكويت الوطني أن البيانات المالية للربع الأول من عام 2016 للشركات الكويتية، أظهرت أداء متواضعا إذ بلغت الأرباح الإجمالية لعدد 151 شركة مدرجة مبلغ 427 مليون دينار، متراجعة بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول من 2015.
وقال في تقرير اقتصادي متخصص أصدره أمس السبت إن الخسائر ارتفعت بواقع 48% على أساس سنوي، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 12.8 مليون دينار، كما ارتفع عدد الشركات التي سجلت خسائر إلى 27 شركة، مقابل 20 شركة في نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن هبوط أسعار النفط من مستويات فاقت 100 دولار للبرميل ترك أثرا واضحا على أرباح الشركات مع ظهور بعض مؤشرات التباطؤ في النشاط غير النفطي.
وقال إن تراجع صافي أرباح قطاع البنوك بلغ 8.5% على أساس سنوي حيث كان له الأثر الأكبر على معظم التراجع الذي سجل في إجمالي أرباح الشركات، ومشيرا إلى أن عمليات بيع الأصول لدى أحد البنوك خلال الربع الأول من عام 2015 ساهمت في التخفيف من هذا التراجع.
وأوضح أن أداء شركات القطاع المصرفي جاء متفاوتا فبينما حققت بعض البنوك نموا قويا في الأرباح شهد بعضها تراجعا ملحوظا، إلا أن البنوك استمرت في تحقيق نمو لا بأس به، لا سيما في ظل معطيات البيئة الاقتصادية الحالية التي تشهد تدني أسعار النفط ووجود بعض المخاوف بشأن اعتدال وتيرة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة..
وقال (الوطني) إن شركات قطاع العقار سجلت أداء مماثلا خلال الربع الأول من عام 2016 نظرا لتقلب أسعار النفط التي تركت أثرا واضحا على سوق العقار، حيث تراجع النشاط بواقع 18% على أساس سنوي، وشهدت نصف الشركات تقريبا تراجعا في الأرباح بينما تراجعت الأرباح الإجمالية بواقع 27% على أساس سنوي.
وأضاف أن عدد الشركات التي سجلت خسائر بلغ 8 شركات، مقارنة بخمس شركات في الربع الأول من عام 2015، كما لم يسلم قطاع المستهلك الذي يعتبر من القطاعات الأكثر ثباتا من إظهار بعض مؤشرات التراجع، فقد تراجعت أرباح شركات الخدمات الاستهلاكية وشركات السلع الاستهلاكية بواقع يتراوح بين 2% إلى 5% على التوالي ليصل عدد الشركات التي سجلت خسائر إلى النصف من إجمالي الشركات المدرجة في هذا القطاع.
وفيما يخص بقية القطاعات قال البنك إنها لم تحقق أي زيادة تذكر في الأرباح وقد كان الارتفاع الأكبر في الأرباح من نصيب شركات النفط والغاز ولكن تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى إعادة إحدى الشركات جدولة ديونها وتحويلها الى رأس مال وفي المقابل لا تزال شركات الاتصالات تواجه التحديات نفسها والتي تتمثل في زيادة التنافسية التي يشهدها القطاع والتي دخلت من ضمنها شركات أخرى غير تقليدية.
