مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
استثمارات مليارية مرتقبة بالمشروعات الحيويةشراكات استراتيجية بين القطاع الخاص المحلي والعالميأكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن إطلاق أول وأكبر بنك للطاقة في العالم، برأسمال 10 مليارات دولار، يحقق 7 مكاسب اقتصادية كبرى لقطر، مشيرين إلى أنه يجعل قطر تتصدر موردي الطاقة في العالم، ويضاعف الاستثمارات المحلية والخارجية بهذا القطاع، فضلاً عن خلق ونمو شراكات استراتيجية بين القطاع الخاص القطري والقطاع الخاص العالمي.وقالوا إن البنك سوف يدعم تحفيز المشروعات الاقتصادية الكبيرة بهذا القطاع الحيوي، الذي تعتمد عليه قطاعات اقتصادية مختلفة، خاصة أن البنك سيعمل على تقديم التمويل لمشاريع الطاقة في أنحاء العالم، وكذلك خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافوا أن البنك سوف يستقطب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية الراغبة بالاستثمار في مجالات الطاقة، سواء في السوق المحلي أو العالمي، وبالتالي تتبوأ قطر مركزاً عالمياً للطاقة في المنطقة والعالم.
وقال رجال الأعمال: البنك سيضم مستثمرين من كل أنحاء العالم، وقد اختاروا قطر مقراً رئيساً للبنك نظراً إلى الوضع المستقر فيها للقطاعين المالي والمصرفي وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي تساهم في إنجاحه، ستلعب دوراً مهماً ورئيساً في تحفيز رجال الأعمال والمستثمرين الآخرين على تأسيس مشروعات استثمارية جديدة بقطاعات الطاقة المختلفة، وبالتالي سيلعب بنك الطاقة دوراً حيوياً في تنشيط البيئة الاقتصادية سواء لقطر أو للدول التي سيعمل خلالها.
هذا وأعلنت اللجنة التأسيسية عن إطلاق أكبر بنك طاقة في العالم (تحت التأسيس) أمس وعن بدء عمليات البنك في الربع الأخير من عام 2019، برأس مال مصرح بقيمة 10 مليارات دولار.
وتم الإعلان عن هذه المبادرة الاقتصادية الجديدة على هامش مؤتمر الدوحة الخامس للمال الإسلامي من قبل السيد خالد بن أحمد السويدي، رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الطاقة، والدكتور محمد صالح المري، رئيس اللجنة الإعلامية.
وسيكون بنك الطاقة بمثابة مؤسسة مالية مرخَّصة من قبل مركز قطر للمال، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب تمثيلية في عدد من البلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم.
وسيقدم البنك الذي مازال قيد الإنشاء، خدمات استثمارية مصرفية عالمية المستوى في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات وصناعة الطاقة المتجددة، وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
(المصدر: جريدة الراية القطرية)
