دبي – الإمارات
أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، بأن الحركة الجوية في الإمارات نمت بنسبة 7.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، متوقعة أن يسجل العام الجاري نحو 880 ألف حركة جوية.
وأشارت الهيئة خلال منتدى قادة المطارات الذي اختتم أعماله في دبي أمس، إلى أن المسارات الجوية في الإمارات مصنفة بشكل دقيق ليساعد دخول أكبر عدد من الطائرات، لكنها مقيدة بمشكلات إقليمية، متوقعة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة خلال الربع الأول من العام المقبل.
مطارات الإمارات
وتفصيلاً، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، عمر بن غالب، إن «الإمارات ركزت خلال الأعوام الماضية على الاستثمارات في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران»، مشيراً إلى أن «قطاع الطيران في الدولة مستمر في التوسع».
وأضاف أنه «وفقاً لتقديرات منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، فإن دول مجلس التعاون الخليجي ستخدم 450 مليون مسافر بحلول عام 2020، فيما ستصل حركة الطائرات إلى 2.3 مليون حركة، وسيكون نصيب الإمارات منها كبيراً، ما يعني المزيد من ازدحام الأجواء».
وأضاف أن «شركات الطيران في الشرق الأوسط ستحتاج إلى 2525 طائرة بقيمة 450 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يرفع أسطول شركات الطيران بنحو 160% في ذلك العام مقارنة بـ1060 طائرة في المنطقة حالياً».
وذكر بن غالب أن «مطارات الإمارات باتت مراكز طيران عالمية بفضل موقعها الجغرافي، إذ تنمو حركة النقل الجوي بنحو 7.6% سنوياً، في حين يصل المعدل العالمي إلى نحو 5%».
وقال إن «البيانات تشير إلى التحديات المتعلقة بالازدحام، ما يتطلب حلولاً عاجلة وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات، وتبني أحدث النظم والتقنيات التي تسهم في إدارة فاعلة للحركة الجوية».
مستويات النمو
إلى ذلك، قال المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد إبراهيم الجلاف، إن «الحركة الجوية في الإمارات نمت بنسبة 7.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ معدل النمو لشهر أبريل 8.9% بنحو 2467 حركة جوية».
وأضاف أن «مستويات النمو هذه قوية، ويتوقع أن يسجل العام الجاري نحو 880 ألف حركة جوية مع استمرار تدفق الركاب عبر مطارات الدولة والتوسعات التي تشهدها مختلف الناقلات».
وأوضح أن «الهيئة تعمل على مشروعات عدة في الوقت الراهن، أبرزها مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي في الإمارات، استناداً إلى التوصيات التي توصلت إليها ضمن دراسة أعدتها بالتعاون مع شركة (إيرباص بروسكاي)».
وبين الجلاف أن «المشروع يشتمل على تغيرات كبيرة في المجال الجوي للدولة، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تضمنت تنظيم الأجواء السفلى ويتم العمل في المرحلة الثانية التي تشمل الأجواء العليا للدولة بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات، وشركاء الهيئة الاستراتيجيين بما في ذلك القوات المسلحة الإماراتية».
مسارات جديدة
وأشار إلى أن «هناك مسارات جديدة بالنسبة للطيران المدني في المرحلتين، وسيتم في ما بعد دمج هاتين المرحلتين»، متوقعاً إنجاز المرحلة الثانية من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي للدولة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأفاد بأن «الهيئة لديها علاقات متميزة مع جميع مراكز الملاحة الجوية في دول الجوار، وهناك تنسيق مستمر في ما بينها للتغلب على المشكلات القائمة التي ظهرت نتيجة لاختناقات الحركة في المجال الجوي لسلطنة عمان، وإغلاق المجال الجوي في العراق وسورية واليمن».
وذكر الجلاف أن «الأجواء العراقية كانت بوابة لمختلف شركات الطيران إلى السوق الأوروبية، وإغلاقها زاد من حجم الاختناقات في الأجواء في دول الجوار والمنطقة».
وتابع: «في الإمارات لدينا المجال الجوي والبنية التحتية المجهزة بأفضل المعدات والتكنولوجيا الحديثة»، لافتاً إلى «وجود 41 مساراً جوياً في الأجواء الإماراتية التي تعد ذات كثافة عالية جداً».
وقال إن «المسارات الجوية في الإمارات مصنفة بشكل دقيق ليساعد دخول أكبر عدد من الطائرات، لكنه مقيد بمشكلات في الأجواء الإقليمية، ولهذا السبب أطلقت الهيئة مبادرة إقليمية لاقت ترحيباً كبيراً في المنطقة بهدف إنشاء برنامج الشرق الأوسط لتحسين إدارة الحركة الجوية، للنهوض بعمليات التحسين على مستوى إقليمي وتوحيد الإجراءات والمشروعات لضمان الاستعداد للتوسعات المستقبلية».
أنظمة الحركة
وأضاف الجلاف أن «الهيئة تعمل أيضاً على مشروع تحسين أنظمة الحركة الجوية (بريزما) القائم منذ عام، والذي يهدف إلى إدخال تحسينات كبيرة على نظم إدارة الحركة الجوية (الأجهزة)، وإدخال تطبيقات حديثة من شأنها ضمان زيادة الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي للدولة».
وأوضح أن «برنامج تدريب المراقبين الجويين المواطنين قائم منذ عام 1998، الذي ساعد على توطين القطاع الإداري الأول والثاني ونسبة 50% من القطاع الإداري الثالث في المركز»، مشيراً إلى أن «نسبة التوطين في قسم العمليات تصل إلى نحو 30%».
وبين أن «برنامج تأهيل المراقبين الجويين يستقطب نحو 12 مواطناً كل عام، ولدى الهيئة 16 متدرباً في المرحلة الحالية».
