هبطت البورصة السعودية أمس الإثنين بعدما رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين بشكل حاد في خطوة ستساهم في خفض عجز الميزانية لكنها ستقلص أيضا القوة الشرائية للمستهلكين. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5% في تداول نشط مع انخفاض سهم دار الأركان للتطوير العقاري 10%، وكان الأكثر تداولا في البورصة. وصعد السهم بأكثر من المثلين في الربع الأخير من عام 2017. وارتفع سهم السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، التي تدير حافلات وربما تستفيد إذا تقلص استخدام السيارات الخاصة بفعل ارتفاع أسعار البنزين، 3.6%. وهبط سهم بدجت السعودية لتأجير السيارات 2.6%.
وكان سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) رابحا كبيرا بصعوده 8.6% في أكثف تداول له منذ أكتوبر 2015.
كانت وزارة الطاقة لمحت بالفعل إلى أنها ستعلن في الربع الأول من هذا العام عن زيادة في أسعار البنزين، لكن تلك الزيادة جاءت في وقت مبكر عما توقعه البعض. وتوقع البعض أن تنتظر السلطات حتى تقيم تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بواقع خمسة في المئة اعتبارا من بداية العام، على الاستهلاك. لكن الضريبة وزيادة أسعار البنزين معا ربما يؤثران على الاستهلاك بشكل كبير، على الرغم من تطبيق الرياض نظام تعويض نقديا لمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود على تحمل ألم الإصلاحات. وارتفع سعر البنزين أوكتين 91 إلى 1.37 ريال (37 سنتا) للتر من 0.75 ريال بنسبة 82%، بينما زاد البنزين أوكتين 95 إلى 2.04 ريال من 0.90 ريال بنسبة 126%. وبقيت أسعار وقود الديزل للشاحنات كما هي بدون تغيير. ولا تزال أسعار البنزين في المملكة بين أقل الأسعار في العالم. أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية انكماش الناتج المحلي الإجمالي المعدل في ضوء التضخم على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017، وإن كانت وتيرة الانخفاض تباطأت بالمقارنة مع الربع الثاني. وبموجب اتفاق لدعم الأسعار بين منتجي النفط العالميين قلصت السعودية إنتاجها من الخام في 2017، وهو ما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
