الشراكات الخارجية ستدعم تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في قطر

عُقدت النسخة السنوية الرابعة من القمة العالمية للأعمال 2018 التي تنظمها صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” الهندية برعاية “يِس بنك” بتاريخ 24 فبراير 2018 في فندق تاج بالاس في العاصمة الهندية نيودلهي. وقد شارك الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في جلسة نقاش حول “تمكين التكنولوجيا المالية: تحويل الهند إلى مركز للتكنولوجيا المالية”.وقد تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن تطور قطاع التكنولوجيا المالية، حيث قال: “قطاع التكنولوجيا المالية هو أحد أبرز القطاعات الواعدة في العالم، حيث ستستمر التكنولوجيا المالية في إحداث تغييرات جذرية في الطريقة التي تعمل بها البنوك، كما أصبحت حصة شركات التكنولوجيا المالية كبيرة في توريد الابتكارات التكنولوجية، وصار هناك تنافس محتدم بين هذه الشركات، كما أصبح هناك اتجاه إما للتحالف مع شركات التكنولوجيا المالية أو لشرائها بهدف دمج الإمكانيات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة. ويقوم عدد من البنوك بدراسة الطرق والأساليب التي تستخدمها الشركات التكنولوجية الرائدة بهدف محاكاة براعتها في الابتكار والمرونة وسرعة الوصول إلى السوق. وبعد النمو الهائل الذي شهدته قنوات الدفع الرقمية خلال العام 2017، تستعد شركات التكنولوجيا المالية لتحقيق مزيد من الاستفادة من تقنية “البلوك تشين” لتوسيع محفظتها من الخدمات القائمة على التطبيقات البرمجية بدءً من عمليات إقراض العملاء مرورًا بمنتجات التأمين ووصولاً إلى الحوالات الخارجية. وقامت الجهات التنظيمية في كل من المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا بتطبيق آليات أمنية لتشغيل هذه التقنيات بهدف دعم المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية على حدٍ سواء. ومن أجل زيادة حصتهم في السوق، فقد وجد المقرضون الجدد من القطاع الخاص قيمة كبيرة في الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، حيث تساعدهم هذه الشراكات في تصميم حلول مبتكرة للدفع، بل وبدأت بعض تلك المؤسسات في منح شركات التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول مباشرة إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها بهدف تيسير وتسريع عملها.” كما تحدث الدكتور سيتارامان عن المزايا التي تحظى بها شركات التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، حيث قال: “تتضمن أهم مزايا شركات التكنولوجيا المالية توفير تجربة أفضل للعملاء دون التقيّد بالوقت أو المكان، فيما تتضمن أهم مزايا البنوك الرقمية إجراء كافة المعاملات باستخدام التطبيقات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال، وتقديم حلول مصرفية شاملة من خلال المنصات الرقمية. كما أن لديها القدرة على تفعيل الحسابات بسرعة باستخدام القياسات البيومترية سواء للوجه أو الصوت. كما تقدم تلك البنوك واجهات ومنتجات ذكية للمستخدمين، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الفردية لشرائح العملاء المختلفة وذلك من خلال عمليات تحليل البيانات سواء البيانات المعاملاتية أو الاجتماعية أو المكانية.”وتطرق الدكتور سيتارامان إلى الحديث عن اتجاهات التكنولوجيا المالية في دولة قطر، حيث قال: “هناك تشجيع كبير على تعزيز التكنولوجيا المالية في قطر بهدف التحوّل إلى مركز إقليمي لهذه التكنولوجيا. ويتوفر لدى دولة قطر البيئة التنظيمية المناسبة، والتكاليف التشغيلية عالية التنافسية، والدعم الحكومي الكبير، والدعم التمويلي، بالإضافة إلى الجاهزية العالية التي يتمتع بها قطاع الخدمات المالية. وبإمكان التكنولوجيا المالية المساهمة في تحقيق أهداف مصرف قطر المركزي المرصودة في استراتيجية القطاع المالي. وتشهد دولة قطر زخمًا كبيرًا في كافة المجالات، وهناك فرص متاحة في مجال المدفوعات الرقمية، وإدارة الأموال، والإقراض، ومكافأة الولاء، والحوالات، والاستثمار، والخدمات الاستشارية. وتتطلب التكنولوجيا المالية توفر الكفاءات الماهرة، والمستثمرين المستنيرين، والبيئة التنظيمية المناسبة. ولتوفير ذلك، ينبغي على البنوك والمُنظمين التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية لتوفير أفضل الخدمات الممكنة للعملاء. ويوجد بالهند أكثر من 600 شركة ناشئة في مجال الإقراض والمدفوعات والتأمين والتجارة. ولا تنحصر ريادة شركات التكنولوجيا المالية في الابتكار فقط، لكنها تقوم أيضًا بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية في استكشاف التقنيات الجديدة والاستثمار في قنوات تسليم الخدمات الرقمية. وبإمكان قطر استكشاف التحالفات الخارجية مع الدول الأخرى، وخاصة المملكة المتحدة وسنغافورة وأستراليا والهند، في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أن من شأن هذه التحالفات لعب دور محوري في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر.”