مجلة كيو بزنس Q Business Magazine:
حث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب البنك المركزي على تقديم جميع المعلومات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي الدولية بموجب عقد معها.
ودعا حسان دياب، اليوم الثلاثاء، البنك المركزي إلى مد شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال بكل المعلومات المطلوبة لإجراء تدقيق جنائي للحسابات وحذر من أي محاولة لعرقلة هذه العملية، مع حلول المهلة الزمنية المحددة لذلك.
ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادية التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. ويواجه لبنان تدهورا ماليا أدى لانهيار العملة ووضع البنوك في حالة شلل وتسبب في تخلف البلد عن سداد دينه السيادي.
وكلف لبنان الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات البنك المركزي وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.وطلبت الشركة من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية.
وقال دياب في بيان اليوم، إن مصرف لبنان المركزي مد الشركة بنحو 42% فحسب من الوثائق المطلوبة وانتقده لاستخدامه التشريع اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.
وقال “إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي”. وذكر أن البنك المركزي سلم حساباته الخاصة لمدققي الحسابات الجنائيين عبر وزارة المالية. وصرحت مصادر لرويترز في الشهر الماضي بأن فريقا من ألفاريز آند مارسال زار بيروت في أكتوبر تشرين الأول لم يحصل على كافة المعلومات المطلوبة من البنك المركزي.
وذكر المتحدث باسم البنك المركزي أن البنك قدم كافة حساباته للتدقيق لكنه “لا يستطيع تقديم حسابات عملائه، بموجب القانون لا باختياره”. وأضاف أن عقد التدقيق خاضع للقانون اللبناني لذا من غير المستغرب ألا يتسنى الإفصاح عن بعض المعلومات. ولم يتضح ما سيكون مصير العقد مع الشركة في حال لم يسلم المصرف كافة الوثائق.
ووقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة “ألفاريز ومارسال”، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي “كي بي إم جي” و”أوليفر وايمان”. وأعلن في التاسع من الشهر ذاته بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
ومنذ تسلمه رئاسة الحكومة في بداية العام الحالي، حمل دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
