أكد رئيس الهيئة العامة للضرائب بقطر أحمد بن عيسى المهندي، أن الهيئة لا تعتزم فرض ضريبة على الدخل، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخراً ما زالت قيد التشريع.
وقال المهندي في حوار مع صحيفة الشرق القطرية نشرته أمس، إن الضريبة أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة، وإنه من الناحية القانونية، وانسجاماً مع المبدأ القانوني “لا ضريبة إلا بنص القانون”، فقد أصدرت دولة قطر قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 وقانون الضريبة الانتقائية رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية، وتتولى ذلك الهيئة العامة للضرائب وهي الجهة المختصة بتنفيذ هذه القوانين.
وأوضح أن الضريبة بشكل عام هي مبلغ من المال تفرضه الحكومة على الشركات، وهي من مصادر الإيرادات العامة، حيث تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.
وبما أن الضريبة هدفها تنويع مصادر دخل الدولة -يضيف المهندي- فإن الإعفاءات تنظر لها الدولة كنوع من أنواع دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى، بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيها.
واعتبر المهندي أن الضرائب جزءاً أساسياً ومدخولاً رئيسياً في كافة دول العالم، وبالأخص الدول المتقدمة، والتي تحقق نمواً اقتصادياً مستداماً رغم وجود معدلات ضريبية أعلى من معدل الضرائب في قطر.
وحول مساهمة الهيئة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بالمناخ الاقتصادي العام في الدولة، قال المهندي، إن الضرائب في قطر تعتبر من أقل معدلات الضرائب في العالم، وذلك تشجيعاً للبيئة الاستثمارية.
وأضاف أن وجود الضرائب يعزز من ملاءة الدولة المالية وتنويع مصادر دخلها، مما يعزز من مركزها المالي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة في الوقت نفسه.
ما أنواع الضرائب المطبقة حاليا في قطر؟
عن أنواع الضرائب المطبقة حالياً، ذكر المهندي أن هناك نوعين مطبقين بالفعل داخل دولة قطر، وهما:
- الضريبة على الدخل: وتطبق بشكل سنوي على مجموع الدخل الخاضع لإيراد حصص الأجانب بالشركات والمكلفين من غير الشركات، وبالطبع هناك فئات مستثناة وفقاً للتفصيل الوارد بالقانون 24 لسنة 2018، والهدف من استثنائها هو أسباب اقتصادية أو اجتماعية. ومن أهم تلك الإعفاءات على سبيل المثال وليس الحصر الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين المقيمين في الدولة، إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص المعنوية المقيمة في الدولة والمملوكة بالكامل للقطريين، والدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة أو الصيد البحري.
- الضريبة الانتقائية: يتم تطبيقها على السلع الانتقائية مثل المشروبات الغازية 50%، ومشروبات الطاقة 100%، والتبغ بأنواعه 100%، والسلع ذات الطبيعة الخاصة 100%.
أما فيما يتعلق بالجهات التي تخضع للضريبة الانتقائية، فتخضع لها عمليات الاستيراد والإنتاج المحلي للسلع الانتقائية. وباعتبارها ضريبة على الاستهلاك، فإن المستهلك النهائي هو الذي يتحمل عبء الضريبة.
ماذا عن ضريبة القيمة المضافة؟
وعن ضريبة القيمة المضافة، قال رئيس الهيئة العامة للضرائب، إن قطر ليست متحفظة على هذه الضريبة التي انبثقت من خلال اتفاقية خليجية موحدة للقيمة المضافة لمجلس التعاون الخليجي، وقطر جزء من تلك الاتفاقية، وليس هناك أي تحفظ، إلا أن الموضوع لا يزال قيد التشريع.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا )
