حذر بنك مورغان ستانلي، امس الاثنين، من أن تونس تتجه نحو تخلف عن سداد ديونها إذا استمر التدهور الحالي في ماليتها العامة.
وقال البنك “في سيناريو يستمر فيه المعدل الحالي لتدهور المالية العامة، فمن المحتمل أن تونس ستتخلف عن سداد ديونها” مضيفا أن من المرجح أن يحدث ذلك العام القادم ما لم تتوصل البلاد سريعا إلى برنامح مع صندوق النقد الدولي وتجري تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
ويأتي هذا بعد تحذير مماثل يوم الجمعة من وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” التي خفضت تصنيفها لديون تونس السيادية إلى (CCC) من (B-).
مخاطر اقتصادية
وقدرت “فيتش” أن عجزا في موازنة الحكومة عند 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام سيرفع نسبة ديون تونس إلى الناتج الاقتصادي إلى 84% العام الجاري، وإلى 84.7% عام 2023.
وقالت الوكالة، في بيان الجمعة الماضية، إن هذا التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة، في سياق المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وتسعى تونس للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 4 مليارات دولار، فيما يشترط الصندوق على الحكومة تحقيق التوافق والاستقرار السياسي، للتفاوض حول الأمر.
وأضافت “فيتش” أن الاتفاق مع صندوق النقد يتطلب تقليص المعارضة الاجتماعية والاحتكاك المستمر مع النقابات، إضافة إلى قدرة الحكومة على سن تدابير توحيد مالية قوية، وتوقعت أن يستمر العجز في ميزانية تونس عند مستويات مرتفعة في حدود 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مقارنة بنسبة 7.8% العام الماضي 2021.
وأوضحت أنه في ظل عجز تونس عن الوصول إلى الأسواق المالية العالمية، فإنها ستواصل تعويض التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بكثافة من السوق المحلية.
ولفتت إلى أن اعتماد تونس المتزايد على التمويل المحلي وأسعار السلع العالمية أدى لارتفاع التضخم، متوقعة أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط حوالي 8% عام 2022.
وارتفع معدل التضخم في تونس، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إلى 6.7% مقارنة بـ 6.6% في ديسمبر/كانون الأول الذي سبقه.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، زادت من حدتها تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
المصدر : الجزيرة + رويترز
