الدوحة – قطر
بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) نحو 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2015، محققاً بذلك نمواً بلغ 3.8 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2014، كما سجل نموا بنسبة 2.8 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015.
وتشير البيانات التي صدرت في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 147.43 مليار ريال قطري مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 22.8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2014، فيما تراجع بنحو 2.9 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2015) البالغة 151.89 مليار ريال.
ويشير تقرير وزارة التخطيط إلى النمو الذي سجله قطاع الأنشطة غير النفطية خلال الفصل الثالث من العام الماضي بسبب الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتجارة والفنادق والمطاعم والخدمات المالية حيث نما هذا القطاع بنحو 2.3 بالمائة محققا 96.88 مليار ريال عند المقارنة مع الفصل المماثل من سنة 2014 فيما سجل زيادة نسبتها 2.6 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2015.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2015 ما قيمته 100.95 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 7.8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014، كما حقق نمواً نسبته 4.4 بالمائة قياسا بالفصل الثاني من العام الماضي.
وحقق قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية 50.55 مليار ريال مسجلا بذلك انخفاضًا بلغ قدره 47.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014 كما انخفض بنحو 12.0 بالمائة عند المقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي (2015).
وسجل هذا القطاع قيمة بالأسعار الثابتة بلغت 100.38 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي مرتفعا بنحو 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2014 في حين حقق نمواً نسبته 1.1 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام الماضي.
ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.
وتشير البيانات التفصيلية للأنشطة الاقتصادية في الدولة إلى أن نشاط الصناعات التحويلية سجل 15.02 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2015 مسجلًا بذلك انخفاضا بنسبة 25.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة لها ( الربع الثالث سنة 2014). وبالمقارنة مع الربع الثاني لسنة 2015 فقد سجلت انخفاضا بنسبة 0.2 بالمائة.
وسجل النشاط ذاته نموا بالأسعار الثابتة نسبته 3.9 بالمائة وبقيمة بلغت 20.44 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 وكما عكس النشاط ارتفاعًا بنسبة 4.3 بالمائة قياسا بنتائج الربع الثاني لسنة 2015.
ونما نشاط البناء والتشييد بنسبة 16.6 بالمائة في الربع الثالث من العام الماضي (بالأسعار الجارية) بقيمة بلغت 13.61 مليار ريال مقارنة بالربع المقابل من سنة 2014، في حين سجل النشاط ذاته انخفاضا بلغت نسبته 3.3 بالمائة مقارنة بالأداء الاقتصادي الذي سجله في الربع السابق (الربع الثاني لعام 2015).
وسجل النشاط ذاته قيمة مضافة بلغت 13.59 مليار ريال (بالأسعار الثابتة) بنسبة نمو بلغت 20.2 بالمائة عند مقارنتها بالربع الثالث لسنة 2014 فيما ارتفع بنسبة النمو 5.9 بالمائة قياسا بالفصل الثاني من العام 2015 وذلك بسبب الاستثمارات الرئيسية العامة والتأثيرات الموسمية التي ساهمت في نمو القطاع.
وحقق نشاط التجارة والفنادق والمطاعم زيادة قدرها 8.5 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الماضي قياسا بالربع المماثل من العام 2014 وبقيمة بلغت 15.24 مليار ريال بينما سجل القطاع ارتفاعا نسبيا قدره 14.7 بالمائة مقارنة بالربع السابق له (الربع الثاني من سنة 2015.
كما سجلت تقديرات إجمالية حقيقية (الثابتة) لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 14.84 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 5.8 بالمائة عن الفترة ذاتها من سنة 2014 .. كما سجل نموا كبيرا بلغت نسبته 14.8 بالمائة بالمقارنة مع الربع الثاني لعام 2015.
وارتفع نشاط النقل والاتصالات في تقديراته الاسمية للربع الثالث من العام الماضي بنسبة 5.5 بالمائة وبقيمة بلغت 6.89 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 ، كما سجل النشاط ارتفاعا بنسبة بلغت 7.4 بالمائة مقارنة بالربع الثاني من سنة 2015.
وبالمثل سجلت القيمة المضافة الحقيقية للنشاط ذاته نموا بنحو 1.5 بالمائة وبقيمة بلغت 6.50 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الثالث من سنة 2014) كما سجل النشاط ارتفاعا عند مقارنته بالربع الثاني من سنة 2014 بنسبة بلغت 5.0 بالمائة.
وتظهر البيانات زيادة في القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال قدرت بحوالي 8.7 بالمائة محققا 26.27 مليار ريال قياسا بالربع المماثل لسنة 2014).. كما سجل النشاط انخفاضا بنسبة بلغت 3.5 بالمائة مقارنة الربع الثاني من سنة 2015.
كما شهدت تقديرات نشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال الحقيقية ارتفاعا في أدائها محققةً نموا بلغت قيمته 26.39 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 8.9 بالمائة مقارنة بالربع المماثل من سنة 2014، في حين سجل ارتفاعا بسيطاً قدره 0.4 بالمائة عند مقارنته بالربع الثاني من سنة 2015 .
وقدرت القيمة المضافة الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشمل توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 20.06 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2015، بمعدل زيادة بلغ 8.7 بالمائة عن الربع المماثل من سنة 2014.
وسجل النشاط ذاته 19.40 مليار ريال (بالأسعار الثابتة) في الربع الثالث من سنة 2015، بمعدل نمو بلغ 6.4 بالمائة بالمقارنة مع الربع الثالث من سنة 2014.
3.8 بالمائة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال الربع الثالث من العام الماضي
