الدوحة – قطر
ترأس عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
ووفقاً لبيان صحفي، وافق المجلس في جلسته على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية .
وبموجب الأحكام الواردة في المشروع ، لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية ، إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين مساحتها وحدودها ، وإنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية ، سواء كان بحرياً أو جوياً أو برياً .
ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي من الكيانات القانونية الأخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر ، من المواطنين أو من غيرهم ، وذلك دون التقيد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن .
ويعفى المشروع المرخص له بالعمل في المنطقة أو من خلالها ، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ، من الحصول على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل .
ويتمتع المشروع العامل في المنطقة بحرية بتحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود .
وتمنح شركة المناطق الاقتصادية امتيازا لمدة 50 سنة من تاريخ صدور هذا القانون ، تتولى خلالها وحدها دون غيرها ، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة والمناطق الخاصة بالمشاريع التي تخصصها لها الدولة ، على النحو المبين بأغراضها في هذا القانون ، وفي النظام الأساسي للشركة .
