البنوك – كيوبيزنس: كشف السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن الأخير قطع شوطاً كبيراً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصل حجم التمويل المباشر للمشاريع في البنك خلال العام الماضي 2015 حوالي حاجز4.3 مليار ريال قطري وتجاوزت محفظة الضمين حاجز 800 مليون ريال قطري، وتجاوز دعم الصادرات القطرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 حاجز 600 مليون ريال، وهذا يصبّ بدوره في صالح ريادة الأعمال.
وأوضح في تصريح أدلى به على هامش الملتقى أن أهمية انعقاد النسخة الثالثة لملتقى ريادة الأعمال للعام الثالث على التوالي، تأتي من أن دولة قطر تحرص على دعم المؤسسات الأكاديمية الداعمة لريادة الأعمال، وباتت ريادة الأعمال لبنة في التنمية الاقتصادية بالدولة دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030.
ولفت إلى أن الملتقى يجمع خبرات من المنطقة ويناقش محاور رئيسية في إطار دعم رواد الأعمال، منها المحور التعليمي والتمويلي والتقني واقتصاد المعرفة التي تدعم بدورها النهوض بريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية، حيث باتت دولة قطر نموذجاً يحتذى به في النهوض بهذا الإطار.
وأكّد آل خليفة خلال كلمة ألقاها في الافتتاحية على اهتمام دولة قطر بدعم ورعاية القطاع الحكومي والقطاع الاكاديمي بجانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينعكس إيجاباً على هذا القطاع الآخذ بالنموّ في دولة قطر.
وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهداف التنوع الاقتصادي، خاصة أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع خاص قوي ومزدهر وقادر على المنافسة.
وشدّد على التزم بنك قطر للتنمية ببذل الجهود لتوفير الدعم الكافي والمساعدة لجميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وأطلق العديد من المبادرات الإستراتيجية الهامة وإجراء العديد من الدراسات والدورات التدريبية.
ولفت آل خليفة إلى أن المبادرات والدورات المختلفة التي قدمها بنك قطر للتنمية صممت خصيصاً للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولاً إلى العالمية.
ونوّه بأن بنك قطر للتنمية يعمل على تقديم الخدمات الاستشارية لروّاد الأعمال بالتعاون مع جامعة قطر بالإضافة إلى توفير النصح والإرشاد لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، خاصة أن الجميع يراهن على ريادة الأعمال كمحرك للنمو في المستقبل القريب.
إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوّع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج “الضمين” للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية “تصدير” لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضاً خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.
بلور البنك إستراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنموّ ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتّى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.
