اعتبر وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي حفيظ العلمي، أن مشروع المنطقة الصناعية والسكنية بمنطقة طنجة،يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالمغرب، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصين.
وأبرز الوزير،متحدثا خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال وممثلين عن الحكومة الصينية، أن هذا المشروع الضخم يشكل موضوع مذكرة تفاهم بين المغرب والصين،ممثلة في مجموعة «هيت»،لدعم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ومؤكدا الالتزام الراسخ للمملكة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الصين بما يعكس العلاقات السياسية المتينة بين البلدين طبقا لما نشرته وكالة الأنباء المغربية”ماب”.
وأشار السيد العلمي في هذا السياق، إلى أن جمهورية الصين الشعبية شهدت في السنوات الأخيرة تحولا إستراتيجيا في نموذجها الاقتصادي، مضيفا أن مشروع المنطقة الصناعية يمكن الصين من دعم استثماراتها في المغرب وقدرها التنافسية الاقتصادية الخارجية، ولا سيما في القارة الأفريقية، ويخلق للمغرب فرص عمل جديدة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأوضح أن قطاعات النسيج وصناعة السيارات والطيران تعد رافعات إستراتيجية لهذه المنطقة الصناعية، والتي سيتم إنشاؤها على مساحة تتراوح ما بين 1000 و 2000 هكتار، من خلال شراكة إستراتيجية وعملية مع مجموعة «هيت» الصينية، التي تعد واحدة من الشركات الرائدة،وذلك للاستفادة من نموذجها الاقتصادي وتدبير الأعمال وكذا تشجيع أصحاب رؤوس أموال صينيين آخرين للاستثمار في المغرب.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري أن هذا المشروع يتطلب استثمارا بقيمة مالية تقارب نحو 10 مليارات دولار،ومن المتوقع أن يساهم في خلق 300 ألف منصب شغل جديد، مضيفا أنه تم توفير نحو 50 % من الوعاء العقاري لبدء العمل قريبا وإنجاز المشروع،الذي يعد لبنة جديدة في مسار توطيد العلاقات المتينة بين المغرب والصين ومحطة مهمة في الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين.
وقال إن اللقاء يعكس السعي المشترك للصين والمغرب لدعم الشراكة الإستراتيجية في المجالات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، وبلورة أهداف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لتحقيق مشروع المنطقة الصناعية والسكنية لمنطقة طنجة على أرض الواقع،وهو مناسبة أيضا لدعوة رجال الأعمال الصينيين للاستفادة من الإمكانات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة الشمالية من المملكة والتسهيلات والتحفيزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب.
