قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» إن النمو السنوي زاد في مارس الماضى لإجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي مسجلاً 5.6% مقابل 3.8% في فبراير 2016 إذ تخطت الودائع حاجز 40.9 مليار دينار خلال مارس وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي وهو أعلى نمو سنوي منذ عام ونصف العام ويفوق النمو السنوي الذي سجل 3.3% في مارس العام الماضي 2015 حين بلغت الودائع 38.8 مليار دينار.
وأشار التقرير وبحسب موقع «مباشر» إلى أن هذا النمو السنوي الذي تقترب قيمته من 2.2 مليار دينار جاء مع ارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة زادت على متوسط معدل النمو السنوي للعام الماضي الذي نسبته 4% كذلك زادت ودائع القطاع الحكومي بخمسة أضعاف متوسط معدلات نموها السنوي الذي نسبته 3.1% في عام 2015.
وعلى أساس المقارنة الشهرية وبحسب التقرير ارتفعت الودائع بمعدل 3.6% في مارس مقارنة مع 39.5 مليار دينار في فبراير الذي زاد بنسبة 2.2% على أساس شهري.
وقال التقرير إن ودائع القطاع المصرفي تمثل أهم مصادر أمواله وجانباً بارزاً من موجوداته ويلاحظ زيادة حصتها من موجودات القطاع مسجلة 68.5% في مارس لتفوق حصتها من موجودات البنوك المحلية في نفس الشهر من العام الماضي بما يفوق حصتها التي شكلت 67.3% في فبراير من العام الحالي إذ انخفضت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 58.5% من الموجودات مقابل 59.2% في مارس من العام الماضي بينما ارتفعت حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 10% من الموجودات مقابل 9% في العام الماضي.
وبحسب التقرير تحسنت نسبياً حصة ودائع القطاع الخاص مسجلة 85.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي فيما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي لتشكل 14.6% في مارس العام الحالي.
وبين التقرير أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية تعد من أهم الأنشطة التي تساهم في تمويلها ودائع الجهاز المصرفي بصفة عامة وقد انخفضت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع المصرفي إلى 82.3% في مارس مقابل 84.3% في الشهر السابق له بينما تفوق حصتها التي مثلت 79% في مارس العام الماضي.
