«تغريدات» تطالب بعودة وزارة الزراعة

دعا حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي إلى تشييد مزارع منتجة تغطي حاجة المجتمع المحلي، وتغني الدولة عن إستيراد المنتجات الزراعية، وقال في تغريدة له على تويتر «في السابق كانت الزراعة ممثلة بوزارة، اليوم تحولت الى إدارة في وزارة، وهذا ما سبب تأخر القطاع الزراعي بالدولة بسبب قلة الكوادر والموارد».
ورد عليه حمد النعيمي احد مواطني الخور «المزارع تحولت إلى مخازن وسكن عمال»، اما علي المهندي فقال «صعب.. لان الطلب على المنتجات الزراعيه اكثر من العرض، والموجود لا يغطي احتياج 2.5 مليون شخص».
وأقر المجلس البلدي مؤخرا توصية ورفعها إلى وزير البلدية والبيئة سعادة محمد بن عبد الله الرميحي تتعلق بإنشاء مجمعات زراعية لتوزيعها على المواطنين لا تقل مساحة المجمع عن 5 الاف متر مربع، على غرار ما تم في مجمعات عزب الثروة الحيوانية علي ان يكون اختيار مواقع المجمعات قريبا من الطرق لسهولة الوصول عليها وان تكون هذه المناطق مدروسة بيئيا.
كما سبق للمجلس البلدي ان اصدر توصية اخرى وارسلها للوزارة بتاريخ 17 – 4- 2013 تتعلق بتوفير اراض لانشاء محميات زراعية منتجة للراغبين من الشركات الوطنية وعلى مستوى الافراد في الاستثمار بالمجال الزراعي. وحتى الآن لم ترد وزارة البلدية والبيئة على مطالبات اعضاء المجلس البلدي. ويؤكد خليفة علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البلدية والبيئة اهتمام الوزارة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة اشكال الدعم لزيادة المنتج الزراعي، مشددا أن تخصيص المزارع يتطلب موافقة الجهات الرسمية علي منح تلك الاراضي للمواطنين، وان القسم ليس لديه مانع للاشراف على الارض حال توفيرها، ويكشف تقرير حول برنامج الأمن الغذائي ان عدد المزارع في الدولة الآن 1442 مزرعة، من بينها 245 مزرعة تشكل مشروعات زراعية تجارية، و450 مزرعة لم تعد تعمل وحولت لمشروعات أخرى، و199 مزرعة تعمل خارج نطاق التسجيل مع ادارة الشؤون الزراعية، وتعمل المزارع المتبقية البالغ عددها 577 مزرعة كمزارع خاصة لا يقوم معظمها بتوريد اغذية للاسواق، وبناء عليه يكون هناك 450 مزرعة خرجت من الخدمة وتحولت لمبان.
وتكشف تقارير رسمية انه باستثناء تمر النخيل والأسماك والبيض والدواجن وبعض الخضروات والاعلاف التي تسد زراعتها من 80% لبعض السلع وحتى 15 % لسلع أخرى من الإكتفاء الذاتي القطري من السلع الزراعية، فإن بقية المنتجات الزراعية لا تكاد تسد 1% من حاجات السوق المحلية، ولكون أن إستراتيجية قطر لعام 2030 تراهن على تحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي الآمن للدولة من الغذاء يطرح بعض الخبراء القطريين والمهتمين الآن أهمية إنشاء وزارة للزراعة تكون مهمتها تحقيق تلك الإستراتيجية، مؤكدين بأن عدم وجود وزارة ربما يكون سببا من أسباب عدم إحراز التنمية الزراعية تقدما يمكن التوقف عنده في معظم المجالات.