بنوك تبالغ في رفع أسعار الفائدة على الإقراض

رفعت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة مؤخرا أسعار الفائدة على الإقراض، وذلك تفاعلا مع قرار مصرف قطر المركزي منتصف شهر ديسمبر الماضي برفع أسعار فائدة الإقراض من 4.50% إلى 4.75% ورفع الفائدة على الإيداع من 0.75% إلى 1% وتعديل سعر إعادة شراء أوراق الدين العام (الريبو) ليصبح 2.25% واستحقاق عمليات إعادة الشراء من 14 يوما إلى 7 أيام على أن يبدأ سريان هذه الزيادة بداية من تاريخ الإعلان. بيد أن مصادر مالية قالت إن أسعار الفائدة على الإقراض أصبحت تتراوح تقريبا بين 5.5% و6.75% في بعض الحالات، وجاءت أعلى من المتوقع وأعلى بكثير من المستويات المعقولة مقارنة مع قرار المركزي.
وقال الخبير المالي أحمد ماهر: رفع الفائدة من قبل البنوك يأتي تفاعلا مع زيادتها من قبل مصرف قطر المركزي، بعد أن رفعها الفيدرالي الأمريكي، مضيفا أن الهدف من رفع الفائدة هو منع المضاربة على العملة الوطنية خاصة أن صرف الريال مرتبط بالدولار، مضيفا أن معدلات الفائدة في قطر تعتبر الأعلى على مستوى الخليج.
وأضاف ماهر أنه بعد تراجع أسعار النفط، كان يتوجب تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه مع ارتفاع معدلات الفائدة على أسعار الفائدة على الإقراض سترتفع قيمة الأموال لمستويات أعلى من العوائد المحققة من المشاريع، متوقعا أن تشهد التسهيلات الائتمانية وخاصة القروض الشخصية للأفراد انكماشا خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع طفيف في مديونية العملاء القديمة، وتابع قائلا: «في الواقع بدأنا نشهد تراجعا في القروض الشخصية وهو ما لمسناه من تصريحات تجار سوق السيارات وغيرها من القطاعات الذين أكدوا تراجع البيع مقارنة بالسنوات الماضية». إلى ذلك، كشف مصدر مصرفي أن كافة البنوك انطلقت منذ أواخر العام الماضي ومطلع يناير من العام الجاري في زيادة أسعار الفائدة على الإقراض، مشيرا إلى أن البنوك انطلقت في إبلاغ عملائها بمقدار الزيادة الواجبة عن كل تسهيل ائتماني متحصل عليه، مضيفا أن القانون يؤكد ضرورة إبلاغ العميل بأي تغيير يحصل على سعر الإقراض أو الإيداع سواء من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف الجوالة أو البريد الإلكتروني أو غيرها من وسائل التواصل.
وأوضح المصدر أن أسعار الفائدة على الإقراض تتفاوت من بنك إلى آخر بناء على عدة نقاط أساسية يتعلق جانب منها بالعميل بدرجة أولى وبالبنك أو المصرف بدرجة ثانية، مضيفا: «أصدر مصرف قطر المركزي قرارا نهاية العام الماضي بتعديل أسعار الفائدة وضبط الحد الأدنى للإقراض، وبناء على الحد الأدنى الذي تم الإعلان عنه تتحرك البنوك والمصارف العاملة في الدولة وفقا للمعايير المصرفية المتعامل بها من خلال الزيادة على الحد الأدنى، إذ تعمد البنوك إلى زيادة 0.25% أو 50% وقد تصل إلى 1%». وأشار مصدر «لوسيل» إلى أن سعر الفائدة على الإقراض يغطي كذلك نسبة المخاطر على التمويل، بمعنى أن البنوك تضع في حسبانها بدرجة أولى المخاطر المترتبة على عمليات الإقراض للعميل وتابع قائلا: «تختلف نسبة الفائدة على الإقراض من عميل إلى آخر فكلما انخفضت مخاطر العميل الائتمانية أو كانت ملاءته المالية قوية أو قدم ضمانات مرتفعة حصل على قروض وتسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة على الإقراض أقل والعكس صحيح». وبلغ معدل أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية المرجحة بالنسبة للقروض التي مدتها أقل من سنة 4.05% وذلك بنهاية شهر نوفمبر الماضي، فيما بلغت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية لمدة تتراوح بين سنة وتقل عن 3 سنوات 5.78%، في حين بلغت أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية التي تتجاوز مدتها 3 سنوات 4.39%، أما متوسط أسعار الفائدة على قروض السيارات فبلغ 4.56%، في حين بلغ المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية 10.63%، وذلك بنهاية نفس المدة.
ومن جهة ثانية، فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بنهاية نوفمبر من العام الماضي، نحو 116.5 مليار ريال توزعت إلى 96.3 مليار ريال منها نحو 52.1 مليار ريال قروضا وتسهيلات شخصية للقطريين ونحو 20.2 مليار ريال تسهيلات ائتمانية لغير القطريين منها 16.6 مليار ريال قروضا شخصية لهذه الفئة.