عاد الاقتصاد الروسي الى تسجيل نمو في الفصل الرابع من العام 2016 بعد تقلص استمر سنتين، ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش طوال هذه السنة، وفق تقرير أصدره البنك المركزي الثلاثاء. وتأثر الاقتصاد الروسي العام الماضي بهبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتكشف الأرقام أن أطول انكماش اقتصادي منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2000 كان أقل حدة مما كان متوقعا.ويفسر الخبراء الاقتصاديون هذه الظاهرة بعوامل عدة، مثل النفقات العسكرية المرتبطة بتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الحلف الأطلسي ونتيجة التدخل العسكري في سوريا، وكذلك تراجع الواردات وزيادة الصادرات المرتبطة بتراجع قيمة الروبل. وللاحتفاظ بهذا المكسب، قررت السلطات الروسية الحد من الانتعاش الذي سجله سعر الروبل مؤخرا، من خلال الشروع الثلاثاء بعمليات شراء عملات أجنبية في سوق القطع. ويرى البنك المركزي أن الانتعاش الاقتصادي الحالي ينبغي أن يؤدي من الآن فصاعدا إلى زيادة في الأجور الفعلية، بما يسمح بارتفاع الاستهلاك ويعزز “نمو إنتاج السلع والخدمات”.
رغم الأزمات.. اقتصاد روسيا يسجل نموا بنهاية 2016
