أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على تشجيع عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز في عرض البحر، بتوقيعه مرسوما رئاسيا يأمر بمراجعة القيود الذي فرضها سلفه باراك أوباما ولاسيَّما في القطب الشمالي.
وقال ترامب «من حظ بلادنا أنها تملك موارد طبيعية هائلة، بينها احتياطات وافرة من الغاز والنفط في عرض البحر» منتقدا الحكومة الفيدرالية لحظرها «التنقيب والإنتاج في 94%من هذه المناطق».
وتابع «هذا قد يحرم بلادنا من آلاف الوظائف ومليارات الدولارات من الثروات»، من غير أن يأتي على ذكر العواقب البيئية والمناخية للتنقيب في هذه المناطق.
وقال إن الهدف من المرسوم هو «السماح بتطوير مسؤول للمناطق في عرض البحر، يدر أموالا على خزائن الدولة وينشئ وظائف لعمالنا».
وكان أوباما الذي جعل من مكافحة التغير المناخي إحدى أولوياته، حظر قبل شهر من انتهاء ولايته أي عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مساحات واسعة من محيط القطب الشمالي.
وبموجب هذا الإجراء، حظر بصورة دائمة أي عمليات تنقيب جديدة في محيط القطب الشمالي قبالة سواحل ألاسكا، في مساحة تزيد بقليل عن 50 مليون هكتار وتشمل كامل المياه الإقليمية الأمريكية في بحر تشوكشي وجزءا واسعا من المياه الأمريكية في بحر بوفور. وفي المحيط الأطلسي، حظر أيضا أي عمليات تنقيب في 31 أخدودا بحريا.
من ناحية أخرى أقر الكونجرس الجمعة إجراء مؤقتا لتمويل الحكومة لأسبوع إضافي للحيلولة دون تعطيل عمل المؤسسات الفيدرالية.
وذكر راديو «سوا» أنه من شأن الخطوة أن تمنح المشرعين وقتا إضافيا للتوصل إلى اتفاق بخصوص حزمة إنفاق أكبر، مشيرًا إلى أنه تم إرسال الإجراء إلى البيت الأبيض للحصول على توقيع الرئيس دونالد ترامب.
ويأتي هذا الإجراء في وقت يستعد أعضاء الكونجرس لمغادرة واشنطن من دون التصويت على مشروع قانون الرعاية الصحية الذي يريد الجمهوريون أن يقروه بدل القانون المعروف بـ«أوباما كير».
وقد يتم وضع اللمسات الأخيرة على صفقة إنفاق تزيد قيمتها على تريليون دولار، فيما تستمر المفاوضات بشأن تمويل مواجهة الكوارث الطبيعية ومعالجة أزمة ديون بورتوريكو.
ومن المتوقع أن يتضمن هذا الإجراء تمويلا لتقنيات أمن الحدود، لكنه لا يشمل تمويل بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية الذي طالب ترامب الكونجرس في البداية بضمه لمشروع القانون.
