شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات يومياً خلال الشهر الفضيل، وذلك من منطلق الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل.
وتنص المادة 35 من قانون العمل على الآتي: لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية على ثماني ساعات يوميا وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع بالنسبة للعمال البالغين. وذلك باستثناء شهر رمضان حيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية عن ست ساعات يوميا وست وثلاثين ساعة في الأسبوع. وبالنسبة لعمال المناوبة لا يجوز أن تزيد ساعات العمل العادية على ثماني ساعات يوميا فيما عدا شهر رمضان حيث لا يجوز أن تزيد ساعات العمل على ست ساعات يوميا.لا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكناه ومكان العمل.
وأكدت الوزارة على دورها الرقابي في مدى التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتطبيق مواعيد العمل طوال شهر رمضان، كما سيقوم مفتشو الوزارة بجولات ميدانية على مواقع العمل والشركات لمراقبة التزام الشركات في تطبيق الأحكام. وأهابت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب الشركات بعدم مخالفة الأحكام القانونية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال اكتشاف مخالفات.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية تلقي شكاوى الموظفين والعاملين بالشركات غير الملتزمة بتطبيق الأحكام، وذلك عبر وسائل التواصل التابعة للوزارة، والخط الساخن بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.وتؤكد الوزارة على دورها وحرصها على المحافظة على حقوق جميع الموظفين والعاملين بالشركات، وتحثهم على عدم التردد في الإفصاح عن أي معلومات توضح المساس بحقوقهم، حيث سيتم النظر فيها بكل اهتمام وسرية.من ناحية أخرى أكد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بساعات العمل في رمضان، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك اتفاق مسبق في حال الوقت الإضافي الزائد عن 6 ساعات عمل بين الشركة والعامل على أن تكون أجواء العمل مريحة.وأضاف بن طوار أن القانون يصب في مصلحة الطرفين مشيراً إلى اشتراك غرفة قطر في التوعية بالقانون في العديد من المناسبات والمحافل سواء للشركات أو الموظفين.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 36 من قانون العمل على الآتي «عندما تزيد ساعات العمل الفعلية على عدد ساعات العمل العادية المبينة في المادة (35) فقرة (1) تعتبر هذه الزيادة وقتا إضافيا يتقاضى العامل عنه ما لا يقل عن الراتب الأساسي المستحق له عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الراتب».
