كيوبزنس QBusiness:
اعتبر الشريك الأول في «مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه» وليام كتان أن البيئة القانونية القطرية شهدت تطورات ملموسة تؤهل قطر لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، لا سيما كأس العالم 2022. وقال في محاضرة بمعهد جسور إنه من المهم مناقشة الفرص والتحديات التي تصاحب تنفيذ المشاريع الكبرى في قطر، ولا سيما تلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022. وأضاف كتان في إطار مشاركته في برنامج الشهادات المهنية للإدارة الرياضية وكرة القدم بالمعهد، أنه شهد العديد من التطورات والمبادرات الإيجابية في هذا المجال خلال عمله في قطر، لكن الباب ما زال مفتوحاً للمزيد من التحسن. وقال: «تطورت القوانين والإجراءات في قطر بالتوازي مع التطورات الأخيرة في البنية التحتية والمشاريع الإنشائية المتعلقة بإعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022، لكن هناك مجال للتحسن المستمر في القانون القطري لاستيعاب الترتيبات التجارية الأكثر تعقيداً والتي تفرضها طبيعة المشروعات الكبرى في المرحلة الراهنة». واعتبر كتان قانون التحكيم الجديد أحد هذه التطورات الهامة والذي ساعد في التغلب على بعض العقبات التي أخرت نمو التحكيم في قطر في السابق. وقارن كتان بين طبيعة القانون المدني في قطر والنظم القانونية في مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكداً على أهمية استعانة الشركات الأجنبية بالخبرة القانونية المحلية لاستيعاب هذه الاختلافات والتي قد تؤثر على حقوق والتزامات مختلف الأطراف المتعاقدة. وبينما ركز كتان على التطورات في المرافق الرياضية والبنية التحتية المصاحبة لها، فإن النقاط التي أثارها تصلح للتطبيق خارج المجال الرياضي كذلك. وشدد كتان على أهمية التوثيق لدعم أو نفي أي مزاعم قد تنشأ عن النزاعات المستقبلية بخصوص تنفيذ المشاريع الكبرى. بدوره ركز المحاضر في جامعة جورج تاون جو بريغز على الطرق المختلفة لحل النزاعات في المجال الرياضي، مركزاً على دور محكمة التحكيم الرياضية في هذا الصدد. وقال بريغز في جلسة عن حل النزاعات القانونية في صناعة الرياضة إن سرعة وكفاءة محكمة التحكيم الرياضية والخبرة التي يتمتع بها محكموها في القضايا الرياضية، تجعلها الأقدر على إصدار قرارات سريعة لحل النزاعات في هذا النوع من القضايا.
