حث وزراء المالية والاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، أمس السبت، تغييرا في القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة للشركات الرقمية، يمهد الطريق لفرض ضرائب على الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية، وقال وزير المالية في إستونيا “توماس تونيست”، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء اجتماع غير رسمي استمر يومين في العاصمة الإستونية “تالين”، إن معظم الدول الأعضاء الـ28 أيدت التوصل لحل قصير المدى، كما اقترحته فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وأعربت عن اهتمامها بالمضي قدما نحو تبني موقف موحد إزاء القضية. وأكد أن “من المهم الاتفاق على قواعد ضريبية دولية جديدة تأخذ في الاعتبار نماذج الأعمال التجارية للاقتصاد الرقمي”، معتبرا أن من شأن ذلك ضمان المساواة في الضرائب المفروضة على جميع الشركات بغض النظر عن موقعها أو مكان نشاطها. وأضاف “إذا تمكنا من الاتفاق على نهج داخل الاتحاد الأوروبي فإنه يمكننا أيضا أن نؤثر على القواعد العالمية بطريقة مواتية لنا ونحن جميعا نتفق على أن الحل الشامل سيكون الحل الأفضل”.. يذكر أن الاقتراح، الذي طرحته في بادئ الأمر فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، يدعو إلى تغيير القاعدة الضريبية من الربح إلى دورة رأس المال بالنسبة للشركات الرقمية التي غالبا ما تعمل على الصعيد العالمي وتقع ضمن الأنظمة الضريبية. ودعت الدول التي تؤيد المبادرة، المفوضية الأوروبية التي تعد الهيئة الوحيدة بالاتحاد الأوروبي التي لديها الحق في المبادرة التشريعية إلى استكشاف الخيارات المتوافقة من الناحية القانونية للاتحاد الأوروبي واقتراح حلول فعالة.
من جانبه، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، جميع نظرائه في الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى المشروع الذي بادرت به فرنسا وألمانيا لفرض ضرائب على مجموعات الإنترنت العملاقة، يلزمها بتقديم “مساهمة عادلة” حيثما تكسب المال في دول الاتحاد، وسط تشكيك عدد منهم. وكان لومير أعلن في أواخر أغسطس أن بلده وألمانيا تعتزمان تقديم مقترح لفرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة الأربع جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون (مجموعة “جافا”) تستند إلى أرباحها في كل بلد أوروبي، ويشكل “مساهمة عادلة” منها في هذه البلدان. ووقع وزراء ألمانيا والنمسا وبلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ورومانيا وسلوفينيا رسالة بهذا المنحى أكدوا فيها “الرغبة في إحراز تقدم سريع” في هذا الملف، طرحت في اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الأوروبيين الـ28 في العاصمة الإستونية الذي انعقد أمس السبت. وصرح لومير قبل الاجتماع “أصبحنا حوالي 10 دول أعضاء داعمة لهذا المقترح، آمل أن نجد اليوم بلدانا تعبر عن اهتمامها بهذا المقترح، وإن لم توقع رسميا على الرسالة”، وأضاف الوزراء في الرسالة “نطالب المفوضية الأوروبية استكشاف الخيارات المتوافقة مع التشريعات الأوروبية واقتراح جميع الحلول الفعالة التي تستند إلى مفهوم يأخذ في الاعتبار حجم الأعمال الذي تولّده هذه الشركات في أوروبا”، وأضاف لومير “سيكون مناسبا صدور اقتراح رسمي من المفوضية الأوروبية مع حلول منتصف 2018”. وغالبا ما تتعرض شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة وبينها مجموعة “جافا”، إلى اتهامات بالتجنب الضريبي باعتماد ترتيبات مالية معقدة تجيز لها تخفيض الضرائب المتوجبة عليها، وبموجب القوانين الدولية الحالية للضرائب ينشأ الحق في فرض الضرائب من واقع الوجود المادي للشركات في بلد معين، غير أن الكثير من الشركات الرقمية لديها القليل أو ليس لها وجود في معظم الدول التي تعمل بها، مما يسمح لها بالبقاء من دون الخضوع للضرائب بشكل كبير.
