أصدرت مجموعة QNB أدوات مالية رأسمالية متجددة، ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال، من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة.
وجاءت الخطوة في ضوء توسع أنشطة المجموعة وعملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية للاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية.
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي عبد الله الخاطر لـ«لوسيل»: «من المؤكد أن QNB قامت بدراسة مستفيضة وموسعة لموضوع الإصدار، وأعتقد أن هذا الإصدار جيد في الوقت الحالي خاصة أن أسعار الفائدة منخفضة». وأضاف: «بغض النظر عن نوعية الإصدار وشروطه فإنه سيقوي هيكلة رأس المال للمجموعة، إضافة إلى توفير السيولة التي يمكن استثمارها في أنشطة توسعية داخل قطر وخارجها، كما سيوفر مردودا عاليا على السهم، وسيحسن الإصدار المردود بالنسبة لبنك قطر الوطني والدخل، خاصة إذا تمت إدارة السيولة بشكل مجدٍ، حيث يمكن توظيف السيولة في السوق المحلي لتمويل مشاريع القطاعين الخاص والعام، وزيادة المردود للمساهمين والأهم خفض تكلفة رأس المال».
وأشارت QNB إلى أن هذا الإصدار يعتبر الأول في تاريخ المجموعة، وأكبر إصدار لأدوات مالية رأسمالية متجددة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكدت اكتمال الاكتتاب بكامل قيمة الإصدار مما يعكس الثقة في إستراتيجية المجموعة ومركزها المالي.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم الهور قال لـ«لوسيل» إن هذا الإصدار سيعزز مكانة رأس المال وقدرة البنك على الاستثمار والتوسع الخارجي، مع منحه القدرة التفاوضية عند عمليات الاستحواذ الخارجية، حيث يصبح البنك ملزما بأي جهة للاقتراض.
أما على المستوى الاقتصادي فقال الهور إن هذا سيسهم في تخفيض التضخم من خلال سحب نسبة من السيولة وبالتالي المساهمة في السياسة النقدية.
بدوره أكد خالد جبر طوار الكواري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن نجاح بنك قطر الوطني في جمع سندات بقيمة 10 مليارات ريال يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني في المنطقة وعلى مستوى العالم، إذ على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم إلا أن المؤسسات المحلية قادرة على استقطاب الاستثمارات ورفع رأس المال، مشيرا إلى ضرورة العمل على تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية في المرحلة المقبلة.
وقال إن زيادة رأس مال البنك تعد شيئا إيجابيا للاقتصاد الوطني لما له من دفع لعجلة الاقتصاد وتمويل المشاريع الاقتصادية خاصة البنى التحتية والتي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، مؤكدا على أن نجاح البنك في جمع تلك السندات يعزز من نشاط البنك في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.
وحققت مجموعة QNB صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 2,9 مليار ريال محققة نسبة تغيير تقدر بـ7,1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات إلى المحافظة على نسبة كفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) عند 22,7%، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية في المنطقة.
فيما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9,7% منذ 31 مارس 2015 ليصل إلى 550 مليار ريال وهو أعلى مستوى في تاريخ البنك.
وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة 16,4% لتصل إلى 402 مليار ريال، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10,1% لتصل إلى 403 مليارات ريال، الأمر الذي انعكس إيجابيا على إجمالي حقوق المساهمين التي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 60 مليار ريال، كما بلغ العائد على السهم 3,4 ريال مقارنة مع 3,2 ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وكان QNB استحوذ بنهاية العام الماضي على نحو 48% من إجمالي موجودات البنوك المحلية.
ونجحت المجموعة في النصف الأول من العام الجاري في إتمام صفقة الاستحواذ على فاينانس بنك التركي من بنك اليونان الوطني مقابل 2.7 مليار يورو (3.08 مليار دولار).
