وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفتتح الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

الدوحة – قطر
افتتحت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس، الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تقام فعالياته في الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الحالي برعايتها وحضور سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية.
وفي كلمة بالمناسبة أوضحت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن اقتصاد دولة قطر ورفاهيته يعتمدان على عدة عوامل أهمها مدى قدرة رواد الأعمال والمبدعين والمبتكرين على تطوير الأفكار وتحويلها فعليا إلى مشروعات وأعمال ناجحة.
واعتبرت أن هذه الفئة من محبي التحدي هم من يأخذون على عاتقهم مهمة بناء وتطوير الاقتصاد في قطر و”نرى الكثيرين من رواد الأعمال في كل مكان في اقتصادنا وكيف أنهم طوروا طرقا مختلفة في تشييد المباني والبنى التحتية، كيف ننتج ونستخدم الطاقة بكفاءة، وكيف ندير الموارد المائية الشحيحة، ونرى كيف يقودون كبرى الشركات والمشروعات في قطر، ونفخر بأن لدينا العديد من القيادات من رواد الأعمال يساهمون في وضع الأساسات لبناء اقتصاد متنوع ومبدع”.
ولفتت الدكتورة حصة الجابر إلى أن هؤلاء المبدعين ورواد الأعمال لا يمكن أن نقول إنهم يطورون أفكارا عظيمة فقط، أو يجدون حلولا للمشكلات بل إنهم يبنون ويساهمون في نمو اقتصاد دولة قطر، كما أن أفكارهم تولد فرصا للعمل وتعزز الرفاهية والرخاء وتغدو مصدر إلهام لأجيالنا من الشباب والفتيات.
وتساءلت: كيف يمكننا مواصلة إيجاد المبدعين ورواد الأعمال في المستقبل؟، مجيبة بأن العمل يبدأ أولا من المنزل حيث يتحمل الآباء والأمهات مسؤولية تربية وتنشئة أبنائهم وغرس روح الفضول الإيجابي في نفوسهم، ثم في المدرسة حيث يجب على المعلمين أن يعملوا يوميا على إلهام الطلاب وتشجيعهم على تحدي أنفسهم، وأن ينتقلوا بهم بعيدا عن مجرد المهارات الأساسية داخل جدران الفصل الدراسي.
وأشارت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن وجود نظام جامعي ممتاز هو أمر ضروري ليس فقط لما يوفره من تعليم متخصص بل أيضا لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار، منبهة إلى أن الجامعات ومراكز الأبحاث مسؤولان ليس فقط عما يحدث داخل الفصول الدراسية، بل أيضا عن أنواع الاكتشافات التي تحدث داخل المعامل والمباني الإدارية خارج نطاق الحرم الجامعي.
وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “هكذا يجب أن يكون هدفنا، وهو تشجيع بناء هذا النوع من المنظومة المتكاملة، وجامعة حمد بن خليفة ومراكز البحوث في المدينة التعليمية وجامعة قطر نواة لهذه المنظومة”.
وأردفت بالقول إن ريادة الأعمال والإبداع إنما تحدث في بيئة تدعم الحرية الاقتصادية حيث يحترم حكم القانون وحيث الملكية الفكرية تنعم بالحماية، مؤكدة أن قيادة دولة قطر الحكيمة لم تغفل أهمية ريادة الأعمال والعمل على دعم هذا القطاع في ظل السعي إلى تطوير اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي.
ولفتت إلى أن ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” أمام مجلس الشورى ودعوة سموه لدعم قطاع الأعمال من خلال تجهيز الظروف المواتية لتحفيز الاستثمار وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع، خير شاهد على ذلك.
وأكدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سعي كل في مجاله لأن يكون في قطر اقتصاد قادر على مواكبة التحديات وتذليل الصعوبات التي أشار إليها سموه حين حث “شبابنا على استكشاف خيارات ريادة الأعمال وقلقه إزاء بعض الازدواجية بين الوزارات وكثرة التغييرات في الاجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص.. مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي”.
وقالت سعادتها في هذا الصدد “نحن إن كنا حقا مهتمين بتوطيد ثقافة ريادة الأعمال والابتكار فعلينا أن نتقبل الفشل ونرحب به”، مضيفة “إن الابداع والابتكار لا يحدثان في غياب الحافز القوي فالأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة والعقول العظيمة تذهب حيث تجد من يرحب بها، وفي قطر نرحب بكل العقول العظيمة”.
وشددت على أن مستقبل الأجيال القادمة من رواد الأعمال والمبتكرين في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصالات، لم يبدأ بعد فالفرص موجودة لكل من له حافز للإبداع والابتكار والعمل الجاد.
من جهته قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن جهود بنك قطر للتنمية انصبت منذ التأسيس على دعم وتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال في عجلة التنمية وصولا لبناء اقتصاد معرفي مستدام.
وأضاف أن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في بناء الخدمات والمنتجات الفعالة والمناسبة لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما كان ولا يزال سباقا في طرح حلول مبتكرة إبداعية مكنت قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تحقيق نقلة نوعية في معدلات النمو والإنجاز.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن تلك الجهود أثمرت خلال العامين المنصرمين تصنيف بنك قطر للتنمية ضمن أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم من قبل مؤسسة التجارة العالمية، وتعتبر استضافة بنك قطر للتنمية لهذا الحدث العالمي والذي يحدث بالتزامن في أكثر من 180 دولة ويشارك فيه الملايين بأكثر من 33 الف فعالية حول العالم وبمشاركة العديد من المؤسسات والشركات والجهات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، بمثابة تتويج للعمل المشترك بين جميع الجهات لدعم رياديي الاعمال وتمكينهم.
وذكر أن الجلسات المختلفة المنظمة خلال هذا الأسبوع ستمكن الحاضرين من معرفة ما يقوم به بنك قطر للتنمية من تعريف بالفرص وخدمات استشارية وخدمات احتضان وخدمات تمويلية واستثمارية وتصديرية وصولا لخدمة النافذة الواحدة، مبينا أن من أهم المبادرات التي عكف البنك على اطلاقها بالتعاون مع 25 جهة عاملة في الدولة هو التعريف القياسي الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة إلى أن إيجاد التعريف القطري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر حجر الزاوية نحو معرفة الأداء الفعلي لذلك القطاع الهام والحيوي وتفصيل البرامج والمبادرات الخاصة به وتوجيه الدعم والتحفيز بشكل اكثر دقة وفاعلية.
عقب ذلك أزاح كل من سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية الستار عن التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قاما بجولة في المعرض المصاحب.
يذكر أن الإعلان عن التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، يأتي في ظل حرص الدولة على دعم هذا القطاع ومساعدة كافة الأطراف المشاركة على تحقيق النتائج المرجوة من وراء هذا التعريف سواء كانت تلك الجهات حكومية أو خاصة.
ويحقق التعريف الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المساواة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى كافة الجهات المعنية ويهدف إلى تحسين جودة السياسات وجهود التنمية لهذا القطاع استناداً الى فهم واضح لخصائص واختصاصات المشاريع التي تندرج تحت هذا التعريف، بالإضافة الى تنمية المشاريع المنزلية المرخصة التي تنطبق عليها المواصفات المذكورة في التعريف.
كما يهدف التعريف إلى تيسير الإجراءات التمويلية من خلال منح بعض الامتيازات لبعض الجهات الاستثمارية للمشاركة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون الإخلال بالمواصفات المنصوص عليها في التعريف مما يعزز فرص التنمية لتلك المشاريع.
وطبقا للتعريف فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الشركات الخاصة المؤسسة وفقاً لقوانين دولة قطر، والتي لا يزيد عدد قوى العمل فيها على مائتين وخمسين (250) عاملا وموظفا (باستثناء الشركات العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية، والتي لا يزيد عدد قوى العمل فيها على مائة عامل)، ولا يتجاوز إيرادها السنوي المائة (100) مليون ريال.
وقد شمل التعريف خمسة مجالات رئيسية وهي: الزراعة، والصناعات التحويلية، والصناعات الإبداعية، والتشييد، والتجارة بالإضافة الى مجال الخدمات المختلفة.
وكان بنك قطر للتنمية أعلن في وقت سابق استضافته لفعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالتعاون مع مجموعة من الشركات والمؤسسات والجامعات في دولة قطر حيث تعقد للمرة الرابعة في قطر هذا العام، وتشهد مشاركة أكثر من 25 شركة ناشئة، وخمس مؤسسات حكومية.
وسوف تنطلق الفعاليات خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في عدد من الوجهات المختلفة بالدولة وهي فندق جراند حياة، وحاضنة قطر للأعمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عدد من الجامعات مثل جامعة قطر، وجامعة حمد بن خليفة، وجامعة كارنيجي ميلون، وكلية شمال الاطلنطي.