مجلة كيو بزنس QBusiness Magazine:
صرّح سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق، بأن السياسة الاقتصادية لدولة قطر مبنية على نظام قوي، ومن المتوقع أن يحتوي البرنامج التحفيزي البالغة قيمته 20.6 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة صدمة ما يحدث حاليًا في جميع أنحاء العالم.
تحدث سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، خلال النسخة الأحدث من سلسلة محاضرات “المعرفة”، لجامعة تكساس إي أند أم في قطر، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، والتي عُقدت بصورة افتراضية، قائلاً: “نتوقع أن يتجاوز اقتصادنا نموًا بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وأعتقد أن قطاع الخدمات على وجه الخصوص سيتعافى قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.
وأضاف سعادته: “إن نسبة البطالة لدينا هي صفر، وهو أمر غير شائع في معظم بلدان العالم، لذا أتوقع أن يتخطى اقتصادنا ما يحدث الآن”، ووفقا لسعادة الدكتورة السادة- الذي يشغل رئاسة المجلس الاستشاري المشترك لجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وهو عضو مجلس الإدارة في مؤسسة قطر- أن قطر اتبعت سياسة لا ندم، وتلك السياسة تعني أن الدولة تعاملت مع الجائحة بشكل استباقي من حيث اتخاذ الإجراءات الضرورية بناءً على تقييمها لخطورة جائحة (كوفيد-19)، وذلك منذ المراحل الأولى من انتشاره في العالم، ناهيك عن تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات.
كذلك قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة: “تم تعبئة كافة الموارد البشرية والمالية”، مشيرًا إلى أن أحدث التقييمات لكل من التصنيفات الائتمانية “ستاندارد أند پور” و”موديز” تعكس استقرار الإقتصاد القطري، وهو ما يمنح الثقة في تماسك اقتصاد الدولة وقدرته على استيعاب الصدمات.
وينعكس الدور المهيمن لقطاع الهيدروكربونات في الناتج المحلي الإجمالي القطري، حيث أن دولة قطر تعتبر المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم، بنسبة تصل إلى ثلث صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال. وبمعدل الإنتاج الحالي، ستستمر احتياطيات قطر المؤكدة من الغاز الطبيعي لمدة 130 عامًا، وفقًا لتقييم “موديز”.
وتابع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة: “مع الأخذ في الإعتبار حقيقة أن صناعة النفط والغاز هي المحرك الرئيسي للاقتصادات حول العالم، فإن العمل على إنقاذ صناعة النفط والغاز في العالم هو أمر ضروري للغاية من أجل إنقاذ الاقتصادات بشكل عام والتخفيف من أثر الركود العالمي، بل ومحاولة منع التعرض لمزيد من الكساد في هذا القطاع”.
في حديثه عن تأثير أزمة جائحة كورونا الحالية “كوفيد-19” على إنتاج الغاز في المدى قصير الأجل وطويل الأجل، أوضح سعادته: “نحن لسنا بصدد ما يحدث حاليًا، فما يحدث الآن هو أمر استثنائي للغاية. ولكننا ننظر للأمر على المدى الطويل، والذي سيتمحور حول الموازنة بين العرض والطلب. أعتقد بأن ذلك سيحدث في وقت ما بين عام 2024 و2025، لأن منحنى الاستهلاك والطلب على هذا النوع من الطاقة يعتبر الأعلى على الإطلاق”.
وكانت دولة قطر قد أعلنت مؤخرًا عن مشروع التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 64 في المائة بحلول عام 2027، حيث قال رأى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة: “إن إنتاج الغاز على وجه الخصوص يتمتع بمستقبل ممتاز”، مشيرًا إلى اطلاعه على أفضل ثمانية مصادر ومنظمات حول العالم وتوقعاتها، موضحًا أنها “تتفق بالإجماع أن الطلب على الغاز سينمو أكثر من أي نوع آخر من أنواع الطاقة”.
وقد بدأت قطر في تنفيذ أعمال الحفر للمرحلة الأولى من مشروع التوسع في الحقل الشمالي، الذي من المتوقع أن يضيف ما يقرب من 64 في المائة للطاقة الإنتاجية الحالية.
